النقابة الوطنية لموظفي العدل تدخل على خط إعادة ترتيب البيت النقابي بمراكش

مراكش – في سياق يتسم بتنامي الحركية النقابية داخل قطاع العدالة، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق ورش تنظيمي يروم تأسيس مكتب محلي بمحاكم مراكش، يشمل أيضاً المديرية الإقليمية والحفظ الجهوي، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحضور الميداني وتقوية آليات التأطير النقابي على المستوى الترابي.

وبحسب معطيات واردة في بلاغ رسمي، فقد جرى تشكيل لجنة تحضيرية عهد إليها بالإعداد الشامل لعقد الجمع العام التأسيسي، من خلال الإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية، وذلك في أفق تنظيم هذا الاستحقاق النقابي يوم الخميس 16 أبريل 2026، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

وتضم اللجنة التحضيرية نخبة من الأطر النقابية والفعاليات المهنية، التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المحطة التنظيمية، في أفق إرساء دعائم مكتب محلي قادر على الاضطلاع بأدواره التمثيلية والدفاع عن القضايا المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع العدل.

ويراهن الفاعلون النقابيون على أن يشكل هذا الجمع العام لحظة مفصلية في مسار العمل النقابي جهوياً، من خلال إفراز هياكل تنظيمية جديدة تستجيب لتطلعات الشغيلة العدلية، وتواكب التحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية المهنية.

كما يُرتقب أن يشهد هذا الموعد التداول في ملامح برنامج عمل مرحلي، يؤسس لمرحلة تنظيمية جديدة قوامها النجاعة في التأطير، وترسيخ الثقة بين القواعد النقابية، وتكريس أدوار النقابة كفاعل أساسي في الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن دينامية وطنية أوسع تسعى إلى تجديد آليات العمل النقابي وتحديث أساليب التدخل والتواصل، بما يعزز من مكانة النقابة داخل منظومة العدالة، ويكرس دورها كشريك اجتماعي في مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع.