شبهات "وساطة" تلاحق ممرضة بالمستشفى الجامعي في قضية الاعتداء على مراسل "نيشان الآن"

واقعة الاعتداء الشنيع الذي طال مراسل جريدة "نيشان الآن" بمراكش، الباب على مصراعيه لكشف مستور التجاوزات داخل المستشفى الجامعي محمد السادس، حيث برز اسم ممرضة "تفرغت" لخدمة الجاني على حساب أنين الضحايا، في ضرب صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين المنظمة لمهنة التمريض.

وحسب تقرير ناري نشره نفس المصدر، فقد وضعت هذه الممرضة نفسها في موقف المساءلة الأخلاقية والقانونية، بعدما ضبطتها كاميرات المراقبة وهي تغادر "خندق" عملها الإنساني، لتتقمص دور "الوسيطة" و"المسهلة" لمأمورية المعتدي، ضاربة عرض الحائط بضوابط الإدارة التي تلزمها بالبقاء في مركز عملها لإسعاف الحالات الحرجة التي تفترش ممرات المستشفى.

وفي تفاصيل صادمة، وثقت عدسات قسم المستعجلات كيف سخرت هذه الممرضة نفوذها الوظيفي لتمرير الشخص المعتدي لإجراء فحوصات "السكانير" في وقت قياسي، رغم أن حالته لا تستدعي أدنى استعجال طبي. هذا السلوك وصفته المصادر بـ**"العناية الانتقائية المقيتة"**، حيث تم القفز على نظام "النوبة" والمواعيد، بينما كان مواطنون يعانون من إصابات بليغة يُتركون لمصيرهم دون التفاتة، فقط لأنهم لا يملكون "وساطة" ممرضة فضلت خدمة "أجندة خاصة" على حساب الواجب الوطني.

وتشير المعطيات التي تم نشرها ، إلى أن تصرف الممرضة يضعها تحت طائلة القانون الجنائي، لا سيما المقتضيات المتعلقة بـ"واجب تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر"؛ فبينما كان الجرحى الحقيقيون في حاجة ليدها، اختارت هي توجيه "عنايتها" لشخص يتحرك بشكل عادي في الشارع العام قبل وصوله للمستشفى، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول الدوافع الحقيقية وراء هذا "التحيز الفج".

المراسل المتضرر، وبدعم من مؤسسته الإعلامية، طالب إدارة المستشفى بفتح تحقيق إداري عاجل وزجري مع المذكورة، معتبراً أن استغلال الصفة الوظيفية للتأثير على مجريات ملف قضائي هو جرم لا يمكن السكوت عنه. وأكدت الجريدة أنها بصدد وضع شكاية لدى النيابة العامة، معتمدة على تسجيلات الفيديو التي تفضح "المسرحية" التي شاركت فيها الممرضة لتلميع صورة المعتدي طبياً.

وتختم جريدة "نيشان الآن" تقريرها بالتأكيد على أن كاميرات المراقبة في الشارع العام، التي رصدت تفاصيل الاعتداء يوم السبت الماضي (ما بين 11 صباحاً و2 زوالاً)، ستكون الفيصل في كشف زيف أي شواهد أو تسهيلات حاولت "الممرضة الوسيطة" فبركتها، لضمان ألا تضيع العدالة في ممرات المستشفى المزدحمة.