أزمة تنظيمية تهز فيدرالية جمعيات أوريكة: اتهامات بعقد "جمع عام سري" وإقصاء 5 أعضاء من المكتب

أوريكة – متابعة: محمد السايح

دخلت فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بأوريكة على وقع أزمة تنظيمية حادة، بعدما وجّه خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي اتهامات لرئيس الفيدرالية بعقد "جمع عام سري" وإقصائهم من الحضور، واصفين الخطوة بـ"الخرق السافر للقانون الأساسي ولظهير 1958 المنظم للجمعيات".

وأفاد أحد أعضاء المكتب التنفيذي، في تصريح خاص، أن الأعضاء الخمسة، ومن ضمنهم نائب الأمين الأول وثلاثة مستشارين، تفاجؤوا بانعقاد جمع عام اتُخذت خلاله "قرارات خطيرة"، على رأسها إقالة نائب أمين المال وأحد المستشارين، دون إشعارهم ودون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وجاء في بلاغ للأعضاء المقصيين نُشر على الصفحة الرسمية للفيدرالية أنهم "لم يتوصلوا بأي استدعاءات، لا كتابية ولا شفوية"، مضيفين: "الرئيس عقد الجمع العام في سرية تامة بهدف إقصائنا، لأننا طالبنا بعقد جمع عام للمحاسبة المالية والإدارية وكشف الخروقات التي تشوب تسييره. نعتبر ما وقع تدليساً وانتحالاً لصفة المكتب".

وأكد الأعضاء الخمسة أنهم وضعوا تعرضاً استعجالياً لدى السلطات المحلية بأوريكة وكذا لدى عمالة إقليم الحوز، يطالبون من خلاله بوقف كافة الإجراءات الإدارية المترتبة عن الجمع العام المذكور، وفتح تحقيق فوري في ظروف وملابسات انعقاده، مع إلغاء جميع القرارات الصادرة عنه باعتبارها "باطلة قانوناً".

وتسلط هذه التطورات الضوء على عمق الأزمة التي تعيشها الفيدرالية، والتي "تحولت إلى جهاز يخدم مصالح شخصية بعيداً عن أهداف العمل الجمعوي والمجتمع المدني"، حسب تعبير الأعضاء المقصيين.