سرقة علنية: دبيحة سرية ب"الماسي" بعيداً عن الرسوم وبيع اللحوم للمراكشيين بثمن المسالخ المقننة

كيف لمواطنين عاديين أن يصلوا لهذه الحقيقة المرة بينما تعجز لجان المراقبة المختصة، بإمكانياتها اللوجيستية والاستخباراتية، عن رصد هذه البؤرة؟ هذا التساؤل الاستنكاري الحارق ليس حبر على ورق، بل "صفعة" حقيقية في وجه كل مسؤول يتبجح بشعارات "الأمن الغذائي" بمراكش، بينما تغط الأجهزة الرقابية في سبات عميق يثير الريبة والدهشة.

فبعد أن فتحنا بـ "سبق بريس" ملف الشبهات التي تحوم حول منطقة النخيل الجنوبي، تتقاطع اليوم شهادات ميدانية حية ومؤكدة حصلنا عليها من مصادر ومعارف موثوقة "عاينت" الواقع الصادم: منطقة "الماسي" نعم بها "مسلخ سري" يشتغل خارج أدنى رقابة قانونية، والأدهى من ذلك، أن هؤلاء "الجزارين الخارجين عن القانون" يبيعون لحومهم الملوثة بنفس ثمن اللحوم في المسالخ المقننة. نحن أمام جريمة مزدوجة: استباحة لصحة المواطن، ونصب علني على جيبه بجني أرباح خيالية من فارق الرسوم والرقابة البيطرية الغائبة.

إن تأكيد وجود هذه "البؤرة" يضع المكتب الوطني للسلامة الصحية (#ONSSA) ومصالح ولاية مراكش أمام مرآة عجزهم الفاضح؛ هل نحن أمام "عجز مهين" في اقتحام المناطق الرمادية، أم أن هناك من يحمي هذه الشبكات؟ كيف يُسمح لهؤلاء بمنافسة الجزارين الشرفاء بمنتجات مجهولة المصدر وبأثمان "مقننة" تخفي خلفها قذارة المذابح العشوائية؟

نحن في "مع سبق الإصرار"، نضع هذا الإخبار الاستعجالي أمام النيابة العامة والسلطات المختصة. لم يعد مقبولاً أن تظل منطقة "الماسي" محمية لـ "سماسرة الدم" الذين يراكمون الأرباح على حساب سلامة الساكنة. إن الضرب بيد من حديد على أوكار الذبيحة السرية في النخيل بات اختباراً حقيقياً في مواجهة "اللوبيات".

الحقائق تكتمل، والعلبة السوداء لـ "الماسي" سنفتحها بالكامل قريباً.. ولن نجامل أحداً.