استئنافية الرباط تُثبّت الحكم في حق محمد زيان وتُبقي على خمس سنوات سجناً نافذاً

في تطور قضائي جديد، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات حبسا نافذا، دون إدخال أي تعديل على العقوبة.

وجاء هذا القرار عقب جلسات الاستئناف التي حظيت بمتابعة واسعة، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن المعطيات المتوفرة في الملف كافية لتأكيد الحكم الابتدائي، ليتم بذلك تثبيته بشكل كامل.

القضية، التي أثارت منذ بدايتها نقاشاً كبيراً في الأوساط السياسية والحقوقية، تعود إلى طبيعة التهم المرتبطة بشخصية بارزة في المشهد العام، وهو ما جعلها تحظى باهتمام خاص من قبل الرأي العام الوطني.

ورغم هذا التطور، فإن المسار القضائي للملف لم يُغلق بعد، إذ يُرتقب أن يلجأ دفاع المعني بالأمر إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية وآخر درجات التقاضي في المغرب.

وبين تثبيت الحكم وانتظار مرحلة النقض، تبقى هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ترقب لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من مستجدات.