تشديد إجراءات مكافحة الغش في الامتحانات بالمغرب لتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص

في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز مصداقية الشهادات الوطنية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد إجراءات جديدة وصارمة لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها امتحانات البكالوريا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد التحديات المرتبطة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الغش، مما دفع السلطات التربوية إلى تطوير آليات المراقبة والتتبع بشكل أكثر دقة وفعالية. وشملت التدابير الجديدة اعتماد أنظمة رقمية لرصد حالات الغش، إلى جانب تفعيل خطوط هاتفية للتبليغ الفوري عن أي خروقات محتملة داخل مراكز الامتحان.

كما تم تعزيز المراقبة داخل القاعات من خلال إعادة تنظيم مراكز الامتحانات وتقليص عدد المترشحين بكل قاعة، مع الحرص على توزيع الأطر التربوية بشكل يضمن الشفافية والحياد. وفي السياق ذاته، تم الإبقاء على نظام الترميز السري لأوراق الامتحان، ومنع الأساتذة من تصحيح أوراق تلاميذ المؤسسات التي يدرّسون بها، بهدف تفادي أي تضارب محتمل في المصالح.

وفي ما يتعلق بالوسائل الإلكترونية، شددت الوزارة على المنع التام لإدخال الهواتف المحمولة إلى مراكز الامتحان، مع إلزام المترشحين بإيداعها في أماكن مخصصة قبل انطلاق الاختبارات، وذلك للحد من مختلف أشكال الغش الرقمي التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

ولم تقتصر المقاربة المعتمدة على الجانب الزجري فقط، بل شملت أيضاً بعداً تربوياً وتحسيسياً، حيث تم إطلاق حملات توعوية تستهدف التلاميذ وأولياء الأمور، إلى جانب توفير الدعم النفسي والتربوي للمترشحين، خاصة الذين يعانون من صعوبات دراسية، وذلك لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع إلى اللجوء للغش.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل اعتماد آليات التتبع الآني خلال فترة الامتحانات، مع التدخل الفوري في حال تسجيل أي خرق، والعمل على تحليل المعطيات لرصد الأساليب المستجدة والتصدي لها بشكل استباقي.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً واضحاً نحو ترسيخ ثقافة الاستحقاق والنزاهة داخل المدرسة المغربية، بما يسهم في استعادة الثقة في منظومة التقييم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.