استئنافية طنجة تخفف عقوبة “تيكتوكر” إلى سنتين حبسا نافذا

في تطور جديد لواحد من الملفات التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأربعاء، مراجعة الحكم الصادر في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، وذلك عبر تخفيض العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.

وتعود فصول القضية إلى شكايات متعددة تقدّم بها سكان حي “دار التونسي”، اشتكوا فيها من تصرفات اعتبروها مخلة بالآداب العامة، فضلاً عن الضجيج المتكرر الذي كان يخلّ براحة الساكنة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة المعني بالأمر بثلاث سنوات سجناً نافذاً، مرفقة بقرار منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.

القرار الاستئنافي، ورغم تخفيفه للعقوبة الحبسية، حافظ على جوهر الإدانة، في مؤشر على استمرار تشديد التعاطي القضائي مع القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيراته على المنظومة القيمية داخل المجتمع.

بالموازاة مع ذلك، لا يزال هذا الملف مفتوحاً على تطورات أخرى، إذ تتابَع والدة المعني بالأمر في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضية منفصلة تتعلق بالاتجار بالبشر، وهي معطيات تضفي مزيداً من التعقيد على هذا الملف الذي يظل تحت مجهر المتابعة القضائية والاهتمام الإعلامي.