بـ"رخصة البناء أو المنع".. سلطات الحوز تضيق الخناق على "مافيا" البناء العشوائي.

الحوز: محمد السايح

في خطوة استباقية لمحاصرة ظاهرة البناء غير القانوني، أفادت مصادر مطلعة لـ"سبق بريس" أن السلطات المحلية بعدد من قيادات إقليم الحوز، باشرت سلسلة من الاجتماعات مع مهنيي وبائعي مواد البناء، لاسيما المتخصصين في بيع "الآجور" (البريك) ومستلزمات البناء الأساسية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ركزت هذه اللقاءات على إبلاغ البائعين بضرورة التقيد بشروط صارمة قبل تزويد المواطنين بالمواد، وعلى رأسها إلزامية الإدلاء برخصة بناء وتصميم قانوني مصادق عليه يثبت مشروعية الأشغال الجارية.

وتأتي هذه التحركات في إطار حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تجفيف منابع المخالفات التعميرية من المصدر، ومنع تنامي البؤر العشوائية التي تشوه النسيج العمراني للإقليم وتعرقل برامج التهيئة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه المقاربة "الزجرية" تجاه قنوات التزويد، من شأنها أن تشكل آلية فعالة للضبط، شريطة تفعيلها بصرامة واستمرارية، لضمان احترام ضوابط قانون التعمير والحد من العشوائية التي استنزفت الإقليم لسنوات.