تأجيل دورة المجلس الإقليمي للرحامنة: رسائل سياسية مغلفة بـ"غياب النصاب"

فرضت لغة "النصاب القانوني" نفسها على أجندة المجلس الإقليمي للرحامنة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، بعدما تعذر عقد أشغال دورته المقررة نتيجة غياب عدد وازن من الأعضاء. هذا التأجيل الإجرائي، وإن كان محكوماً بنصوص ضوابط القانون التنظيمي للمجالس الإقليمية، فإنه يتجاوز في عمقه التفسير الإداري العابر، ليعكس مؤشرات سياسية دالة على وجود دينامية جديدة وتفاعلات غير معلنة بين مكونات المجلس، تضع تماسك الأغلبية المسيرة وقدرتها على ضبط توازناتها الداخلية في محك حقيقي.

وتتجاوز التساؤلات المطروحة في الأوساط المحلية فكرة الغياب العفوي، لتلامس فرضية "المقاطعة الصامتة" كأداة للضغط أو التعبير عن تباين الرؤى؛ فهل يعكس هذا المشهد غياب التوافق القبلي حول هندسة جدول الأعمال وطريقة ترتيب الأولويات التنموية؟ أم أن الإقليم يمر بمرحلة إعادة تشكيل الخارطة السياسية والتحالفات داخل الحيز الإقليمي؟ إن خروج الخلافات الصامتة إلى علنية "إسقاط النصاب" يسائل بشكل مباشر نجاعة قنوات التواصل الداخلي بين الرئاسة ومختلف الحساسيات السياسية الممثلة في المجلس.

وفي غمرة هذه الحسابات والكواليس، تبرز كلفة الزمن التنموي كأكبر التحديات المطروحة، حيث يضع هذا التعثر الإداري انتظارات ساكنة الرحامنة ومشاريعها الحيوية المعلقة في سياق يطير فيه القلق من تباطؤ الأداء الإقليمي. وأمام هذا الوضع، تصبح الأيام القليلة القادمة حاسمة لإطلاق مشاورات مكثفة لتقريب وجهات النظر، إذ لن يقتصر الرهان في الدورة المقبلة على تأمين الحضور العددي فحسب، بل على مدى القدرة على ترميم الانسجام السياسي وضمان السير العادي للمؤسسة بما يخدم الصالح العام للإقليم.