منظمة حقوقية تدخل على خط تعذيب طفل بتسلطانت وتدعو لفتح تحقيق قضائي بمراكش

مراكش | دخلت "منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية" على خط قضية الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرض له طفل قاصر بأحد دواوير جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، وهي الواقعة التي أثارت صدمة واستياءً واسعين لدى الساكنة المحلية والرأي العام.

وأفادت المنظمة في "بيان تنديدي" أصدرته من الرباط بتاريخ 02 يونيو 2026 (وفق ما تظهره الوثيقة في image.png)، أنها تلقت ببالغ القلق والانشغال معطيات تفيد بتعرض طفل قاصر لاعتداء جسدي خطير وأفعال يُشتبه في كونها ترقى إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة. وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها على أن جميع أشكال العنف الموجه ضد الأطفال تمثل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المغربي والقانون الجنائي، وكذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، معتبرة أن أي مساس بالسلامة الجسدية أو النفسية للأطفال يستوجب تدخلاً عاجلاً وحازماً من قبل الجهات القضائية المختصة.

وعلى إثر هذه المعطيات الصادمة، شددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، قصد الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال. كما دعت الهيئة في ذات البيان إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بحماية الطفل الضحية، وضمان مواكبته صحياً ونفسياً واجتماعياً، بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للطفل كما تنص عليها المواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأعلنت المنظمة للرأي العام الوطني والمحلي متابعتها الدقيقة لهذا الملف، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة المبادرات الحقوقية والقانونية التي يخولها لها القانون، دفاعاً عن حقوق الطفل وترسيخاً لمبادئ العدالة وحماية الفئات الهشة. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة هي مسؤولية دستورية ومجتمعية مشتركة، وأن التصدي لمثل هذه الأفعال يقتضي التطبيق الصارم للقانون وعدم التساهل مع مرتكبيها، بما يعزز دولة الحق والقانون ويحفظ كرامة الإنسان.