توقيف سائقي "InDrive" بمراكش يعيد جدل التقنين إلى الواجهة

أعادت الحملة الميدانية الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش تسليط الضوء على ملف النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحديداً تطبيق "InDrive"، الذي بات يفرض نفسه كواقع يومي في منظومة النقل الحضري، رغم غياب إطار قانوني ينظمه.

فقد أسفرت عملية مراقبة موسعة قادتها عناصر الدائرة الأمنية السادسة، والتي كانت تستهدف في الأصل تنظيم المجال العمومي وضبط السير، عن رصد وتوقيف 3 حالات لمركبات تقدم خدمات النقل عبر تطبيق "InDrive" بدون ترخيص، إلى جانب ضبط حالتين لـ"النقل المتجول" وحجز 14 دراجة نارية مخالفة.

وتعكس هذه الحصيلة الميدانية استمرار المقاربة الزجرية في التعامل مع سائقي التطبيقات الذكية، حيث تُصنف هذه الأنشطة قانونياً ضمن خانة "النقل السري" وغير المرخص، مما يضع السائقين في مواجهة مباشرة مع العقوبات القانونية التي تصل إلى حجز المركبات وغرامات مالية.

في المقابل، يرى فاعلون ومتابعون أن توقيف سائقي "InDrive" في مثل هذه الحملات لم يعد كافياً لحل المعضلة؛ فالتطبيق يلقى إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين نظراً لسهولة الاستخدام وتنافسية الأسعار، وهو ما يطرح بجدية سؤال "التقنين". ويطالب العديد من المهتمين بضرورة إيجاد صيغة توافقية تدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في المنظومة القانونية المغربية، على غرار تجارب دولية، بما يضمن حقوق المهنيين التقليديين (أصحاب سيارات الأجرة)، ويؤمن سلامة الركاب، ويخلق إطاراً ضريبياً وتنظيمياً واضحاً ينأى بمستخدمي هذه التطبيقات عن شبح المخالفة والملاحقة الأمنية.