القانون فوق صفة المركبة.. شرطي يتمسك بواجبه أمام سيارة جماعية بمراكش

حين تتوقف سيارة تابعة لجماعة ترابية في شارع عام، فإن أول ما يفترض أن يحضر هو القانون، لا صفة المركبة ولا الجهة التي تعود إليها. هذا ما عكسته واقعة شهدها شارع محمد الخامس بمراكش، مساء اليوم، بعدما باشرت مصالح الأمن الوطني، بحضور شاحنة للجر، الإجراءات المتعلقة بسيارة جماعية كانت متوقفة بالمكان، في مشهد استقطب انتباه عدد من المواطنين وتابعت تفاصيله كاميرا الجريدة من عين المكان.

ومع انطلاق عملية الجر، حضر الشخص الذي كان على متن المركبة، وحاول إقناع رجل الأمن بإنزال السيارة وعدم مواصلة العملية، غير أن الشرطي تمسك باستكمال الإجراءات المعمول بها، وواصل أداء مهامه بهدوء ومسؤولية، مطالباً بالإدلاء بالوثائق اللازمة ومواصلة المسطرة المتعلقة بالمركبة. وبحسب ما وثقته كاميرا الجريدة، استمرت العملية في إطار هادئ، قبل أن يتم استكمال الإجراءات المرتبطة بالسيارة وفق ما تقرر ميدانياً من طرف المصالح المختصة.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المركبة موضوع الإجراء، باعتبارها سيارة تابعة لجماعة ترابية ومرتبطة باستعمال ذي صلة بالمرفق العمومي. غير أن الصفة الإدارية للمركبة لا تنشئ، في حد ذاتها، استثناءً من القواعد المنظمة للوقوف والتوقف واستعمال الطريق العام، متى توفرت الشروط القانونية لتطبيقها. ومن هذه الزاوية، عكس المشهد تمسك رجل الأمن بمواصلة المسطرة دون اعتبار لطبيعة الجهة التي تعود إليها المركبة، في احترام لما تقتضيه مهامه من تطبيق القواعد المعمول بها.

وبين تفاصيل هذا المشهد، تبرز قاعدة لا تحتمل كثيراً من التأويل: تطبيق القانون لا يفترض أن يتغير بتغير صفة المركبة أو الجهة التي تعود إليها، والمرفق العمومي بدوره يتحرك داخل إطار القواعد المنظمة للفضاء العام. أما تقييم باقي الجوانب المرتبطة باستعمال السيارة الجماعية ومدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، فيظل من اختصاص الجهات المختصة، وفق ما تتوفر عليه من معطيات ووثائق.