قضايا العدالة
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية وتفادي الطعن التلقائي
هيئة التحرير
Nov 12 2026
19
دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء إليها بصورة تلقائية، مع إخضاع الأحكام والقرارات القضائية لدراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار الطعن، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وضمان حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأوضحت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكيلين العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن ممارسة الطعن تقتضي توفر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة، مع مراعاة القواعد القانونية والإجرائية الواجبة التطبيق.
وشددت الدورية على ضرورة التريث في دراسة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، من خلال استحضار الوقائع الثابتة في الملفات ووسائل الإثبات المعروضة والتكييف القانوني المعتمد، فضلا عن التعليل الذي بني عليه الحكم ومدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم. كما أكدت أهمية تفادي الطعن التلقائي في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع مراعاة الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توفر مبرراته القانونية.
وفي ما يتعلق بالطعن بالنقض، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، دون الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة. كما دعت إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تباشرها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، للوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، بما يتيح تقييم سلامة المبررات المعتمدة وتعزيز تأطير أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة تعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشراف المسؤولين القضائيين المعنيين، وموافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذها، مع إشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تطبيقها.
