الحكومة تقرر تعليق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لحماية السوق الوطنية والقدرة الشرائية

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية تشكلان أولوية في التدخل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، معلنة عن اتخاذ قرار يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف تعزيز العرض الموجه إلى السوق الوطنية والحد من الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وأوضحت المنصوري، خلال ترؤسها اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أن الحكومة أحدثت لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطور الأسعار ورصد مختلف المؤشرات المرتبطة بالتموين، مع مواصلة العمل بنظام الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي. وشددت في هذا السياق على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتصدي للمضاربة والاحتكار، بما يضمن انتظام تموين الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، دون الإضرار بمصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين للمملكة بالقارة الإفريقية. كما أكدت أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لمتطلبات شهر رمضان.

وعلى مستوى جدول أعماله التشريعي والتنظيمي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم، في مقدمتها مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويروم هذا المشروع إرساء نموذج جديد لحكامة البنيات التحتية المطارية، والارتقاء بمستوى أدائها وتدبيرها وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية، اعتبارا للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المطارات في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية المملكة، لاسيما على مستوى القطاع السياحي. وينص المشروع على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة، إلى جانب إسناد امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، وإحداث فرع يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.

وفي الشق المتعلق بالتعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 29 يونيو 2017، بشأن تحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين. ويهدف هذا النص إلى إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات التي تمنحها المؤسسات التابعة للجامعة.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، بما يتيح للموظفين الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة الاستفادة من مكافأة المردودية، أسوة بفئات أخرى من الموظفين التابعين للقطاع.

وفي إطار مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 بشأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات اللاحقة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تقرر تعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.