لقجع يحذّر من توظيف «المقاول الذاتي» للتحايل الضريبي.. ومؤسسات عمومية في دائرة الانتقاد

حذّر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من توظيف نظام المقاول الذاتي خارج الأهداف التي أُحدث من أجلها، محذراً من تحوّله إلى وسيلة لتفادي الالتزامات الضريبية والاجتماعية المرتبطة بالتشغيل، بعدما كشف عن لجوء مؤسسات عمومية إلى تشغيل مستخدمين بهذه الصيغة عوض اعتماد التوظيف المباشر.

وجاء موقف لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الأربعاء، والمخصص للبت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث ناقش النواب والحكومة تعديلاً يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه، والخاضع للضريبة، من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن نظام المقاول الذاتي وُضع أساساً لتأطير الأنشطة المهنية والخدمات الفردية، وتمكين أصحاب المبادرات الذاتية من ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني ومقاولاتي، وليس لتحويله إلى صيغة بديلة عن عقود الشغل أو وسيلة لتفادي أداء الضريبة على الدخل.

وفي هذا السياق، أثار لقجع مسألة استعانة مؤسسات عمومية بأشخاص يشتغلون وفق نظام المقاول الذاتي، بدل توظيفهم بشكل مباشر، معتبراً أن هذا الاستخدام يطرح إشكالاً بشأن مدى احترام الغايات القانونية والتنظيمية التي أُحدث النظام من أجلها.

ويعيد هذا التحذير النقاش حول الحدود الفاصلة بين العمل المستقل وعلاقة الشغل، خصوصاً عندما تُستخدم صيغة المقاول الذاتي في مهام مرتبطة فعلياً بحاجيات المشغلين، بما يستدعي التمييز بين المبادرة المهنية الحرة والتشغيل الذي قد يُفرغ الحقوق والالتزامات المرتبطة به من مضمونها.