من يملك أسرار من؟ حرب المؤثرين بالمغرب تفتح ملفات الاتجار بالبشر وحبوب الإجهاض وتنقل الصراع إلى القضاء

من كان يصدق أن خلافاً حول عرض إشهاري يمكن أن ينتهي بفتح ملفات تتعلق بالاتجار بالبشر وحبوب الإجهاض وأسرار شخصية تُلقى تباعاً أمام آلاف المتابعين؟ ومن كان يتوقع أن تتحول حسابات اعتاد أصحابها استعراض تفاصيل حياتهم وجمع المشاهدات إلى منصات لتبادل اتهامات من هذا الحجم، وأن يجد بعض أطراف هذه المواجهات أنفسهم لاحقاً أمام إجراءات قضائية، فيما يواصل آخرون الظهور والتعليق وانتظار ما ستكشفه الجولة المقبلة؟ ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب لم يعد مجرد خصومات بين صناع محتوى، بل أصبح مشهداً يستحق التوقف عنده طويلاً؛ فكل طرف يبدو وكأنه يحتفظ بملف عن الآخر، وكل خلاف جديد يفتح الباب أمام روايات وأسرار واتهامات أكثر خطورة من سابقاتها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل كانت هذه الملفات مجهولة فعلاً، أم أن أصحابها كانوا ينتظرون فقط اللحظة المناسبة لإخراجها؟

في مراكش، أخذت هذه الحرب الرقمية منحى أكثر خطورة، بعدما تحولت خلافات بين عدد من صناع المحتوى إلى تبادل علني لاتهامات تتجاوز حدود السب والقذف والتشهير، لتصل إلى مزاعم تتعلق بالاتجار بالبشر والترويج غير القانوني لأقراص طبية مرتبطة بالإجهاض. ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فإن خلافاً قيل إن منطلقه عرض إشهاري لفائدة أحد المحلات التجارية تحول إلى مواجهة مفتوحة عبر البثوث المباشرة، قبل أن تتقدم ثلاث جمعيات مدنية بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 5 نونبر الجاري، مطالبة بالتحقيق في المضامين المتداولة. وتوالت بعد ذلك التطورات، مع متابعة صانعتي محتوى في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، وورود معطيات عن مذكرة بحث في حق صانع محتوى آخر، ثم توقيف صانعة محتوى إضافية يوم 9 نونبر للاشتباه في تصوير وبث مشاهد من داخل المحكمة دون ترخيص. كما تقرر تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى 16 نونبر الجاري. وبين هذه التطورات، يجد المتابع نفسه أمام سؤال آخر: كيف انتقلت خصومة بدأت أمام كاميرات الهواتف إلى ملف تتداخل فيه الشكايات والأبحاث والتدابير القضائية؟ وهل كان المتنازعون يتوقعون أن تصل حربهم إلى هذه المرحلة؟

لكن ما يثير الانتباه أكثر هو أن أخطر الاتهامات لم تظهر في سياق تبليغ مؤسساتي واضح، وإنما برزت وسط حرب كلامية يتبادل خلالها الأطراف ما يصفونه بالأسرار والمعطيات. وهنا يصبح السؤال أكثر إحراجاً: إذا كان أحدهم يملك معلومات عن استغلال أشخاص أو الاتجار بالبشر، فلماذا لم يتوجه بها إلى الجهات المختصة قبل أن تتحول إلى ورقة في مواجهة خصمه؟ وإذا كان الحديث عن ترويج مواد طبية خارج القنوات القانونية يستند إلى وقائع أو أدلة، فلماذا يُترك المجال للبث المباشر كي يكون أول منصة لعرضها؟ وهل أصبحت الجرائم الخطيرة وسيلة للضغط المتبادل، أم أن بعض الأطراف لم تجد الجرأة على كشف ما لديها إلا عندما أصبحت مصالحها الشخصية على المحك؟ لا يتعلق الأمر هنا بالحكم على النيات أو التشكيك في كل من يعلن عن امتلاكه معطيات، بل بالتنبيه إلى أن خطورة هذه الادعاءات تفرض إخضاعها للتحقيق، لا تحويلها إلى حلقات متتابعة من التشهير والمزايدة أمام الجمهور.

والأمر لا يقف عند حدود الخلاف الحالي، فواقعة توقيف ثلاثة أشخاص بمراكش خلال مارس الماضي، للاشتباه في تسويق أدوية مهربة من بينها أقراص جرى الترويج لها باعتبارها مرتبطة بالإجهاض، تعيد إلى الواجهة ملفاً أكثر حساسية يتعلق بانتشار التسويق غير القانوني للمواد الطبية عبر المنصات الرقمية. فكيف يمكن أن تتحول حسابات التواصل إلى واجهات لعرض مواد طبية ذات استعمالات حساسة؟ ومن يراقب طبيعة المنتجات المعروضة ومصدرها وشروط تداولها؟ وهل تكفي إزالة إعلان أو إغلاق حساب لمعالجة المشكلة، إذا كانت قنوات البيع والترويج قادرة على الظهور مجدداً بأسماء وصفحات مختلفة؟ ثم لماذا لا تحظى هذه الممارسات بالاهتمام إلا عندما تدخل في صراع مع أصحابها أو مع من يعرفون تفاصيلها؟ إنها أسئلة تتجاوز خلافات المؤثرين، لأنها تتعلق بسلامة المستهلكين وبمدى فعالية الرقابة على سوق رقمية لا تعترف دائماً بالحدود التقليدية للتجارة والترويج.

وفي خلفية هذا المشهد، ثمة أطراف تختار الصمت والمراقبة، وأخرى تتدخل كلما اتسعت دائرة المواجهة، وجمهور يتابع تفاصيل الخلاف وينتظر ظهور اسم جديد أو تسجيل أكثر إثارة. لكن هل يدرك هؤلاء أن إعادة نشر اتهام غير مثبت قد تلحق ضرراً بالغاً بسمعة شخص، وأن كشف معطيات الحياة الخاصة ليس حقاً مفتوحاً لمجرد وجود خصومة؟ وهل أصبح المتابع شريكاً في صناعة هذه الفضائح عندما يمنحها المشاهدات والتعليقات والتداول؟ والأكثر إثارة للسؤال هو مصير الأشخاص الذين قد يكونون ضحايا فعليين لممارسات خطيرة، فهل من مصلحتهم أن تتحول قصصهم المحتملة إلى مادة للتراشق الرقمي، أم أن الطريق الأجدى هو حماية هوياتهم وإيصال المعطيات إلى الجهات المختصة؟ إن الفرق كبير بين شخص يبلغ عن جريمة محتملة، وآخر يستعمل اتهاماً خطيراً لإحراج خصمه أمام الجمهور، ولا يمكن معرفة الحقيقة إلا من خلال البحث والأدلة والمساطر القانونية.

ما يحدث اليوم يضعنا أمام ظاهرة تستحق أكثر من متابعة عدد المشاهدات ومواعيد البثوث المباشرة. فهناك من يوجد أمام القضاء، وهناك من تلاحقه اتهامات متبادلة، وهناك من ينتظر ما ستكشفه الأيام، فيما يواصل الجمهور مشاهدة فصول المواجهة وكأن الأمر يتعلق بفرجة لا تنتهي. لكن من يحاسب على الأسرار التي تُكشف دون سند؟ ومن يتحمل مسؤولية اتهامات قد تدمر سمعة أشخاص قبل أن يقول القضاء كلمته؟ وإذا كانت لدى بعض المتنازعين معلومات عن جرائم خطيرة، فلماذا لم تكن الشكايات والتبليغات أولى من البثوث المباشرة؟ ثم هل نحن أمام حرب كشفت ممارسات كان ينبغي أن تخضع للتحقيق منذ البداية، أم أمام خصومات شخصية استُخدمت فيها أخطر الاتهامات كسلاح لتصفية الحسابات؟ في انتظار ما ستكشفه الأبحاث والمحاكم، يبقى السؤال الأهم: من كان يخفي ماذا عن من، ولماذا اختار الجميع لحظة الخصام للكشف عنه؟