وهبي يوضح موقفه من استعمال «ChatGPT» في القضاء ويكشف تفاصيل مالية وتدابير جديدة لمواجهة التزوير

أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تصريحاته السابقة بشأن استعمال القضاة والمحامين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «ChatGPT»، لم تكن موجهة إلى القضاء المغربي، مؤكداً أنه تحدث عن ممارسات مسجلة على المستوى الدولي، بعدما اعتبر أن كلامه خلال جلسة سابقة بمجلس النواب أُسيء فهمه. وأبرز، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، يرفض استعمال القضاة للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، مشدداً على أن «العمل القضائي إنساني في الأول والأخير».

وأشار وهبي إلى أنه يتابع الاجتهادات والأحكام الصادرة في عدد من الدول، من بينها بلجيكا، بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحرير المذكرات القانونية، وما يترتب عن الاستخدام غير المشروع له من إجراءات تأديبية في حق بعض القضاة والمحامين، موضحاً أن التطورات التكنولوجية تفرض مواكبة مستمرة، دون المساس بالمسؤولية الإنسانية والمهنية للقائمين على العدالة.

وفي ما يتعلق بأموال الموثقين، كشف وزير العدل أن المبالغ المودعة بصندوق الإيداع والتدبير تبلغ حوالي 184 مليار درهم، مشيراً إلى وجود توجه لتخصيص جزء من عائداتها لصندوق ضمان الموثقين، وجزء آخر للتكوين، إلى جانب إحداث صندوق خاص بتقاعد هذه الفئة. كما أعلن الاتفاق مع الموثقين على إنشاء أرشيف مركزي للمعاملات التوثيقية، بهدف حماية ملفات المواطنين وضمان استمرارية حفظها في حالات وفاة الموثق أو اختفائه أو مغادرته، على أن يُقام هذا المرفق على مساحة تناهز هكتاراً واحداً بمدينة بنسليمان.

وبخصوص مستجدات قانون المسطرة المدنية، دافع وهبي عن اشتراط حضور الأطراف في إجراءات رفع الحجز عن الممتلكات، مبرزاً أن هذا التوجه يأتي في سياق التصدي لتقديم تنازلات مزورة أمام القضاء. وكشف في هذا الصدد عن توصل الوزارة بشكايات تتعلق بوقائع من هذا النوع، مستحضراً حالة شخص تمكن، بواسطة تنازل مزور، من رفع الحجز عن فيلا قبل بيعها والفرار إلى الخارج، فضلاً عن خسائر سنوية تناهز 50 مليون درهم تتكبدها إحدى شركات السيارات بسبب تزوير وثائق رفع الحجز.

كما تطرق الوزير إلى حالات تزوير أخرى، من بينها فبركة عمليات توظيف أربعة أشخاص بمحاكم، من بينها محكمة بمكناس، باستعمال توقيعه بشكل مزور. وفي إطار الحد من هذه الممارسات، شدد على ضرورة التحقق من صحة الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، ولا سيما تلك المرتبطة بإيداع المبالغ المالية المحجوزة بصندوق المحكمة، قبل ترتيب الآثار القانونية بشأنها، مع إشعار رئيس المحكمة لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف.