عفو ملكي عن برلماني موريتاني سابق وأفراد من أسرته في قضية تهريب 54 كيلوغراماً من الذهب
أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي عن البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه وعدد من أفراد أسرته، الذين كانوا يقضون عقوبات سجنية بالمغرب على خلفية قضية مرتبطة بمحاولة تهريب كمية مهمة من الذهب.
وحسب مصادر موريتانية، نقلاً عن مقربين من العائلة، فإن العفو الملكي جاء عقب مساعٍ قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر قنوات دبلوماسية بين الرباط ونواكشوط، بهدف تسوية الملف وإنهاء تداعياته القضائية.
وكانت المحاكم المغربية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات في حق ولد ابوه وأفراد من أسرته، بعد متابعتهم على خلفية محاولة إدخال كمية من الذهب إلى التراب المغربي بطريقة غير قانونية، قادمة من مدينة دبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين تمكنت عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف المعنيين بالأمر، بعدما أثارت تحركاتهم شكوك عناصر المراقبة، قبل أن تكشف عملية التفتيش عن سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الملابس ومثبتة على الأجساد بواسطة أشرطة لاصقة، في محاولة لتجاوز إجراءات التصريح الجمركي.
وقدرت الكمية المحجوزة بنحو 54 كيلوغراماً من الذهب، في واحدة من القضايا التي استقطبت اهتماماً إعلامياً موريتانياً ومغربياً، بالنظر إلى هوية المعنيين بها وطبيعة التحركات الدبلوماسية التي سبقت صدور العفو الملكي.