زيادات غير معلنة في تسعيرة سيارات الأجرة تضع الجهات المسؤولة أمام المساءلة.. والمرتفقون يطالبون بالتدخل

تتواصل حالة الاستياء في صفوف مستعملي سيارات الأجرة، على خلفية الزيادات الجديدة التي طالت تسعيرة التنقل على عدد من الخطوط، بعدما وجد المواطنون أنفسهم أمام أسعار مرتفعة بشكل مفاجئ، دون إشعار مسبق أو توضيحات رسمية تشرح أسباب هذه الزيادة ومدى استنادها إلى قرارات قانونية.

وحسب المعطيات المتداولة، فقد انتقلت تسعيرة التنقل نحو تجزئة الآفاق من 6 دراهم إلى 9 دراهم، فيما ارتفعت تكلفة الرحلة في اتجاه الوداية من 10 دراهم إلى 15 درهماً، وهي زيادات أثارت نقاشاً واسعاً بين المرتفقين، خصوصاً الفئات التي تعتمد بشكل يومي على سيارات الأجرة في تنقلاتها لقضاء أغراضها المهنية والشخصية.

ولا يقتصر الجدل على قيمة الزيادة فحسب، بل يمتد إلى غياب التواصل والتوضيح بشأن الجهة التي أقرتها، وما إذا كانت تستند إلى قرار رسمي أم أنها مبادرات غير معلنة، الأمر الذي يضع مسألة احترام التسعيرة القانونية في صلب تساؤلات المواطنين.

وأمام هذا الوضع، تتعالى مطالب المرتفقين بضرورة تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها السلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة قطاع النقل، من أجل التحقق من قانونية هذه الزيادات، وتوضيح التسعيرة المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات.

وبين الارتفاع المفاجئ للأسعار والقدرة الشرائية المحدودة للمواطنين، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تمت المصادقة على هذه الزيادات وفق المساطر القانونية، أم أن المرتفقين أصبحوا أمام تسعيرة جديدة دون سند واضح؟

إن حماية حقوق مستعملي سيارات الأجرة تقتضي الوضوح والشفافية، كما تفرض على الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في المراقبة والتتبع، حتى لا يتحول التنقل اليومي إلى عبء إضافي على جيوب المواطنين.