هيئة التحرير
Nov 09 2026
29إبراهيم باعزيز – صحفي متدرب
لم تعد بعض الصراعات المرتبطة بفصائل مشجعي كرة القدم مجرد خلافات تنتهي بانتهاء المباريات أو مغادرة المدرجات، بعدما امتدت إلى الشوارع والأحياء السكنية، واتخذت في محطات متفرقة منحى أكثر دموية، عنوانه الأسلحة البيضاء والمطاردات والاعتداءات التي خلّفت إصابات جسيمة، وصلت في بعض الوقائع المتداولة إلى محاولات بتر الأطراف. وجاءت وفاة شاب خلال مواجهة عنيفة شهدها حي رياض الولفة بالدار البيضاء، الأحد 8 نونبر الجاري، لتعيد هذا الملف إلى واجهة النقاش، وتطرح أسئلة تتجاوز تحديد المسؤول عن الواقعة الأخيرة، نحو البحث في طبيعة هذه الصراعات، ومصادر تغذيتها، والجهات القادرة على وضع حد لتحول الخصومات الجماهيرية إلى مواجهات قد تنتهي بإزهاق الأرواح.
من المدرجات إلى الشوارع.. تصعيد يتجاوز حدود الخصومة الرياضية
لم تكن الواقعة الأخيرة معزولة عن مشاهد عنف سبقتها بمدينة الدار البيضاء؛ ففي مواجهات سابقة، تخللتها استعمالات للأسلحة البيضاء والشهب النارية، جرى تداول تسجيلات توثق اعتداءات بالغة الخطورة، من بينها مشاهد محاولة بتر ساق أحد المشاركين. كما شهدت المدينة تدخلات أمنية في قضايا مرتبطة بالشغب الرياضي، أسفرت عن توقيف مشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، فضلاً عن أدوات ومواد خطيرة في بعض الملفات. وبصرف النظر عن اختلاف ظروف هذه الوقائع ومساراتها القضائية، فإن تكرار المواجهات المسلحة والإصابات البليغة يكشف عن انتقال بعض الخصومات من فضاء التنافس الرياضي إلى صراعات ميدانية مفتوحة، لم تعد نتائجها محصورة في التخريب أو الإخلال بالنظام العام، بل باتت تهدد الحق في السلامة الجسدية والحياة. وهو تصعيد يستوجب قراءة مترابطة للوقائع، بدل التعامل مع كل مواجهة باعتبارها حادثاً منفصلاً عن سياق سابق من التوتر والعداء.
خلف الشاشات.. هل تتحول المنصات الرقمية إلى غرف لشحن المواجهات؟
لم تعد الخصومات المرتبطة ببعض فصائل المشجعين تُدار داخل المدرجات وحدها، إذ بات الفضاء الرقمي امتداداً لها، من خلال صفحات ومجموعات وحسابات تتبادل الاستفزازات والتهديدات، وتنشر مقاطع المواجهات والاعتداءات، بل وتحوّل أحياناً مشاهد العنف إلى مادة للتفاخر واستعراض القوة. وتكمن خطورة هذه البيئة في قدرتها على توسيع دائرة العداء، وإعادة تدوير خطاب الانتقام، وشحن متابعين قد لا تكون لهم صلة مباشرة بالوقائع الأصلية. غير أن السؤال الأكثر حساسية يظل مرتبطاً بما إذا كانت بعض القنوات الرقمية تُستعمل، في حالات محددة، لتنسيق التحركات أو تحديد أماكن المواجهات وتوقيتها؛ وهي فرضية لا يجوز تقديمها كحقيقة دون أدلة رقمية أو شهادات مباشرة، لكنها تستحق البحث والتدقيق، بالنظر إلى الدور المحتمل للاتصالات والمنشورات المتبادلة في الانتقال من التهديد الافتراضي إلى الاعتداء الميداني. فالمساءلة هنا لا تتعلق بمجرد نشر محتوى مستفز، بل بما قد تكشف عنه التحقيقات من تحريض أو تخطيط أو مساهمة فعلية في ارتكاب أفعال إجرامية.
ثقافة التشجيع أم منطق الانتقام؟
المفارقة أن الألتراس ارتبطت في أصل حضورها الجماهيري بالإبداع داخل الملاعب، من خلال الأهازيج واللوحات التعبيرية والتنظيم الجماعي والوفاء للأندية، غير أن بعض الممارسات المنسوبة إلى أفراد ومجموعات حولت هذا الانتماء، في حالات معينة، إلى واجهة لصراعات تتغذى على الاستفزاز واستعراض القوة وتصفية الحسابات. ولا يتعلق الأمر بإدانة ثقافة الألتراس أو تحميل جماهير الأندية مسؤولية أفعال أفراد، وإنما برفض توظيف الانتماء الرياضي لتبرير الاعتداءات؛ فاختلاف الألوان والشعارات لا يمنح أحداً حق مطاردة الآخرين أو الاعتداء عليهم، كما أن التنافس في المدرجات لا يمكن أن يتحول إلى خصومة تستباح بسببها الأجساد. ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين التشجيع بوصفه تعبيراً جماهيرياً مشروعاً، وبين السلوك الإجرامي الذي ينبغي أن يخضع للمساءلة بصرف النظر عن هوية مرتكبيه أو انتماءاتهم.
ما لا تكشفه محاضر التوقيف.. الضحايا والشهادات الغائبة
إن فهم هذه الظاهرة لا يكتمل بالاعتماد على بلاغات التوقيف ومقاطع الفيديو المتداولة وحدها، لأن الأرقام والتدخلات الأمنية لا تكشف بالضرورة عن الخلفيات الاجتماعية والنفسية التي تجعل بعض الخلافات قابلة للتحول إلى مواجهات دامية. وهنا تبرز أهمية شهادات المتضررين وعائلات الضحايا وشهود العيان، إلى جانب آراء متخصصين في علم الاجتماع الرياضي والقانون الجنائي، لتفكيك آليات تشكل العداء الجماعي، وفهم كيفية انتقال الاستفزاز من الفضاء الافتراضي إلى الاعتداء في الشارع، وتحديد ما إذا كانت بعض المواجهات تنطلق من خلافات عفوية أم تسبقها عمليات تحريض وتعبئة وتخطيط. كما تتيح هذه المقاربة مساءلة المسؤوليات من زاوية أوسع، تشمل الأفعال المباشرة وأدوار التحريض والمساعدة والتخطيط متى ثبتت بالأدلة، دون الخلط بين الانتماء الجماهيري والمسؤولية الجنائية التي لا تقوم إلا على أفعال محددة وقرائن قانونية معتبرة.
التوقيفات لا تكفي.. أين تبدأ مسؤولية الوقاية؟
إن توقيف مشتبه فيه في قضية وفاة شاب بالدار البيضاء وإخضاعه للبحث القضائي خطوة ضرورية لتحديد المسؤوليات، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال الأهم: كيف تتكرر هذه المواجهات، وما الذي يجعل بعض الخصومات قابلة للتحول إلى اعتداءات مسلحة؟ فالمطلوب لا يقتصر على التدخل بعد سقوط الضحايا، بل يمتد إلى رصد بؤر التوتر، وتتبع التحريض على العنف، والتحقق من الامتدادات الرقمية للمواجهات، وتحديد كل من يثبت تورطه في التخطيط للاعتداءات أو تنفيذها. كما تبرز مسؤولية الأندية والفاعلين الرياضيين والسلطات المختصة، كل في حدود اختصاصاته، في المساهمة في الوقاية وتعزيز ثقافة التشجيع المسؤول، إلى جانب ضرورة تطوير التنسيق بين التدخل الأمني والعمل التوعوي. فالمعالجة التي تكتفي بتوقيف المشتبه فيهم بعد كل حادثة، دون تفكيك أسباب تكرارها، تظل معالجة لنتائج الأزمة أكثر منها مواجهة لجذورها.
حين تصبح ألوان الأندية غطاءً للعنف
مقتل شاب في خضم هذه الصراعات ليس مجرد تفصيل جديد في سجل الشغب الرياضي، بل جرس إنذار بشأن المسافة التي قطعها العنف حين انتقل من المدرجات إلى الشوارع، وأصبح يهدد أشخاصاً لا علاقة لهم بالنزاعات الجماهيرية. فالملاعب وجدت لتكون فضاءً للتنافس والفرجة، لا نقطة انطلاق لمطاردات وتصفية حسابات، ولا ساحة لتصفية خلافات قد يدفع ثمنها شباب في مقتبل العمر. والسؤال الذي تفرضه هذه الوقائع لم يعد فقط من اعتدى ومن تسبب في الوفاة، بل كيف يمكن منع تكرار المأساة، ومن يتحمل مسؤوليته في مواجهة خطاب يحول الانتماء الرياضي إلى مبرر للعداء؟ إن التساهل مع مظاهر العنف أو التعامل معها باعتبارها جزءاً عادياً من ثقافة التشجيع يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، بينما يقتضي الأمر موقفاً واضحاً يجمع بين الحزم القانوني والوقاية والمساءلة. فحين تتحول ألوان الأندية إلى رايات للانتقام، لا يعود الأمر متعلقاً بكرة القدم، بل بأرواح تُهدد، وشباب يُدفعون نحو مواجهات قد لا تكون لهم منها عودة.
