«المحكمة الدستورية تحسم الجدل».. مديحة خيير تعود إلى مقعدها البرلماني وتستأنف مهامها التشريعية

استأنفت النائبة البرلمانية مديحة خيير حضور أشغال مجلس النواب، اليوم الاثنين، من خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية، واضعة بذلك حدا للجدل القانوني الذي أثير بشأن وضعيتها داخل المؤسسة التشريعية، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي برفض التصريح بشغور مقعدها البرلماني.

وجاءت عودة خيير إلى قبة البرلمان بعد حسم المحكمة الدستورية في الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، والرامي إلى التصريح بشغور المقعد الذي تشغله، على خلفية تعيينها عضوا بالحكومة، قبل صدور قرار إعفائها من مهامها الوزارية.

وفي قرارها رقم 294/26 الصادر بتاريخ 4 نونبر الجاري، اعتبرت المحكمة أن الطلب لم يعد مستوفيا للشروط القانونية اللازمة للتصريح بالشغور، بعدما تبين أن حالة التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية انتهت قبل إحالة الملف عليها.

تسلسل زمني حسم النزاع

وتعود تفاصيل القضية إلى 16 أكتوبر 2026، تاريخ تعيين مديحة خيير عضوا بالحكومة، قبل أن يصدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الوزارية بتاريخ 18 أكتوبر، في حين لم تتوصل الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بطلب رئيس مجلس النواب إلا يوم 23 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من انتهاء مسؤوليتها الحكومية.

واستندت المحكمة في تعليل قرارها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤولية الحكومية، معتبرة أن زوال حالة التنافي قبل إحالة طلب التصريح بالشغور يحول دون الاستجابة إليه.

وبموجب هذا القرار، احتفظت مديحة خيير بمقعدها داخل مجلس النواب، لتستأنف ممارسة اختصاصاتها التشريعية والمشاركة في أشغال المؤسسة، بعدما حسم القضاء الدستوري في وضعيتها القانونية.