هيئة التحرير
Nov 11 2026
22قال الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، إن وزارته تتجه نحو إحداث "قطائع ضرورية" في قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستقوم على ثلاثة رهانات أساسية.
وأوضح مزواري، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، أن هذه الرهانات تتمثل في "تثمين الثروة الوطنية السمكية"، و"تطوير القيمة المضافة"، و"جعل البحّار في صلب اهتمامات القطاع".
وأفاد الوزير المنتدب أن الوزارة شرعت فعليا في إعداد استراتيجية جديدة للقطاع تمتد ما بين 2032 و 2035، وذلك بالموازاة مع عملية تقييم استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقها المغرب سنة 2009.
وشدد مزواري على أن من صلب أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، ضمان كرامة رجال ونساء البحر، خاصة أولئك الذين يشتغلون بنظام الحصة، والذين تنقطع مداخيلهم بشكل كامل عند إقرار فترات الراحة البيولوجية أو بسبب ظروف قاهرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي راكمتها السنوات الماضية، ووضع منظومة أكثر عدالة واستدامة تحفظ الثروة البحرية وتضمن في نفس الوقت العيش الكريم للعاملين في القطاع.
