هيئة التحرير
Nov 13 2026
40رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقه بأربع سنوات، وذلك في إطار النظر في الملف المعروف إعلامياً بقضية «بيع شواهد الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير.
وشمل تشديد العقوبات المتهم أزركطي، بعدما قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة المحكوم بها عليه من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً. في المقابل، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة قيلش، والقاضي بسنتين حبسا نافذاً، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القرار الاستئنافي.
ويأتي هذا القرار عقب إعادة عرض الملف على محكمة الدرجة الثانية، على خلفية الوقائع موضوع المتابعة القضائية، التي ارتبطت بشبهات تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتدخل في الولوج إلى مسالك الماستر ومنح الشواهد الجامعية، مقابل مبالغ مالية أو تدخلات غير مشروعة، وهي وقائع شكلت محور التحقيقات والمناقشات القضائية التي رافقت أطوار القضية.
ويكرس القرار الاستئنافي تعديلاً في العقوبات الابتدائية بالنسبة إلى اثنين من المتهمين، مقابل تثبيت العقوبة المحكوم بها على المتهمة الثالثة، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالملف وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
