اتهامات بـ"التعامل غير الإداري" في مستوصف "قشيش".. هل تتدخل المصالح الصحية بمراكش لتصحيح الوضع؟

يواجه المرفق الصحي للقرب "قشيش"، المتواجد في عمق المدينة العتيقة بمراكش، انتقادات لاذعة على خلفية معطيات تفيد بوجود تشنجات تواصلية حادة في التعاطي اليومي مع المرتفقين. وتتمحور هذه الانتقادات حول أسلوب تدبير إحدى الطبيبات العاملات بالمركز، والتي وُجهت إليها اتهامات باعتماد "طريقة قاسية وغير إدارية" في استقبال وتوجيه الساكنة المحلية الراغبة في الولوج إلى الخدمات العلاجية الأساسية، مما أثار استياءً واسعاً بشأن جودة الاستقبال وصون كرامة المواطنين.

هذا الاحتقان الصامت لم يعد مجرد رد فعل عابر، بل تحول إلى ملف تتبعي تُرجم في السابق عبر قنوات رسمية من خلال توجيه "كتابات متكررة" ومراسلات تنبيهية متعددة وُضعت على طاولات الجهات الوصية على القطاع الصحي بالمدينة. غير أن هذه المراسلات الموثقة والخطوات الرقابية المتتالية لم تفلح، حتى حدود الساعة، في إحداث أي تغيير ملموس في الوضع القائم، أو في فرض آليات تواصلية مهنية تنهي حالة التذمر السائدة داخل أسوار هذا المستوصف المحلي.

وفي خطوة تخرج هذا الملف إلى العلن، وضع مستشار جماعي بمراكش،، بصمته على هذه القضية مؤكداً صحة هذه المعطيات ومتبنياً انشغالات الساكنة؛ حيث نقل المستشار الجماعي تفاصيل هذا التشنج الإداري والطبي عبر تدوينة رسمية نشرها على فضائه التواصل الرقمي، ليضع نجاعة الآليات الرقابية والتدبيرية للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش تحت المحك.

إيماناً بالضوابط المهنية والقانونية الصارمة للعمل الصحفي التي تقوم على الحياد والموضوعية وعرض الرأي والرأي الآخر، فإن الحق في الرد يظل مكفولاً بالكامل للطبيبة المعنية بمستوصف "قشيش"، وكذا لإدارة المستوصف وللمكتب التواصلي التابع للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، وذلك لتقديم أي توضيحات، أو ردود، أو تفنيد للاتهامات الموجهة، تبياناً للحقائق وإبرازاً لإكراهات وضغوطات العمل داخل هذا المرفق الصحي.