200 درهم مقابل 50 غراماً.. «حفنة فواكه جافة» تقود بائعاً إلى 10 أشهر حبسا نافذاً بمراكش

من 50 غراماً من الفواكه الجافة مقابل 200 درهم إلى حكم قضائي بـ10 أشهر حبسا نافذاً.. هكذا تحولت واقعة بدأت بمعاملة تجارية عادية في ظاهرها إلى قضية أخذت طريقها إلى القضاء، بعدما وثّق سائح أجنبي تفاصيل الواقعة في مقطع مصور، قبل أن ينتشر الشريط على نطاق واسع ويضع القضية تحت الأضواء.

وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، تعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة السائح بأداء مبلغ 200 درهم مقابل كمية محدودة من الفواكه الجافة، قدرت بحوالي 50 غراماً، وهو ما دفعه إلى توثيق ما جرى، لتتحول التسجيلات لاحقاً إلى مادة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشاً حاداً حول بعض الممارسات المرتبطة بالبيع والخدمات المقدمة للزوار بالمواقع السياحية.

القضية لم تتوقف عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دخلت المصالح المختصة على الخط، حيث جرى توقيف المعني بالأمر وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة الملف على القضاء. كما ارتبطت الواقعة بإجراءات همت نقطة البيع المعنية، في سياق تحركات تروم ضبط الأنشطة التجارية والخدمات المقدمة للزوار بساحة جامع الفنا، التي تستقطب يومياً أعداداً كبيرة من السياح.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية بشأن مآل الملف، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بـ10 أشهر حبسا نافذاً في حق البائع، لتنتهي بذلك، قضائياً، واقعة بدأت بمبلغ 200 درهم وكمية محدودة من الفواكه الجافة. وبينما تظل المسؤولية محددة في شخص المعني بالحكم القضائي، أعادت القضية إلى الواجهة سؤالاً أكبر يتعلق بضرورة احترام قواعد المعاملات التجارية وحماية صورة مراكش السياحية، خصوصاً أن تفاصيل بسيطة يمكن أن تتحول، في زمن الهواتف الذكية وسرعة انتشار المقاطع، إلى قضية تتجاوز حدود المكان لتصل إلى الرأي العام على نطاق واسع.