النقابة الوطنية للصحافة ترحب بإطلاق سراح علي لمرابط وتجدد رفضها للعقوبات السالبة للحرية

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، عن ارتياحها لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث الأولية والاطلاع على وثائق المسطرة.

وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي أصدرته النقابة تفاعلاً مع مستجدات الملف، حيث أكدت النيابة العامة مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة تحت إشراف وكيل الملك.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن قرار إطلاق السراح يكرس الضمانات القانونية التي يتيحها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي.

وشددت النقابة في بلاغها على مبدأ دستوري أساسي، قائلة:

> "إن قرينة البراءة تظل حقاً دستورياً أصيلاً يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال إدانة مسبقة."

وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى الاستمرار في توفير جميع شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، وفي مقدمتها:

 * احترام حقوق الدفاع كاملة.

 * ضمان استقلال القضاء وصيانة كرامة الأشخاص.

 * تمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم القانونية بما يعزز الثقة في العدالة.

كما ذكرت النقابة بموقفها الثابت والمبدئي الذي يرى في حريتي الصحافة والتعبير ركيزتين أساسيتين لدولة الحق والقانون، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق جميع الأطراف المعنية بالملف.

وفي أقوى مواقفها الواردة في البلاغ، جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تمسكها برفضها المبدئي للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة.

وأكدت النقابة أن معالجة أي منازعات مرتبطة بالممارسة المهنية يجب أن تتم حصراً في إطار الضمانات التي يقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المملكة المغربية في مجال حماية الحقوق والحريات.

وفي ختام بلاغها، توجهت النقابة بدعوة إلى كافة الفاعلين الإعلاميين، والسياسيين، والحقوقيين للتحلي بروح المسؤولية المهنية والوطنية، مشددة على ضرورة:

 1. احترام سرية الأبحاث القضائية والتقنية الجارية.

 2. تجنب أي محاولات للتأثير على السير العادي للعدالة.

 3. الامتناع عن المساس بحقوق الأطراف أو استباق مآلات المساطر القضائية.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة تطورات هذا الملف عن كثب، تماشياً مع التزامها الراسخ بالدفاع عن حرية الصحافة، وترسيخ ممارسة مهنية مسؤولة تحت سيادة القانون.