تواصل وزارة الداخلية استعداداتها التنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، من خلال تعزيز الوسائل التقنية والرقمية المخصصة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، ولا سيما على المستوى الميداني.
وفي هذا الإطار، شرعت الوزارة في تكوين عدد من أعوان السلطة على استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية المخصصة لتدبير ومواكبة يوم الاقتراع، وذلك بهدف دعم التنسيق الميداني وتيسير نقل المعطيات والتواصل بين مختلف المتدخلين، بما من شأنه المساهمة في ضمان سلاسة تدبير العملية الانتخابية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات المرتبطة بتأطير ومواكبة مكاتب التصويت، حيث تم، وفق المعطيات المتداولة في هذا الإطار، تعبئة نحو 32 ألف هاتف ذكي، إلى جانب تجنيد حوالي 350 ألف شخص للمساهمة في تأطير ومراقبة مكاتب التصويت، وذلك في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاق التشريعي المقبل.
وبالتوازي مع هذه الاستعدادات التقنية، انطلقت منذ 24 غشت الجاري عملية تسليم إشعارات مكاتب التصويت للناخبين، على أن تستمر إلى غاية 22 شتنبر المقبل، في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالتحضير ليوم الاقتراع.
وتعكس هذه التدابير حجم الاستعدادات اللوجستيكية والتقنية المواكبة للانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل توجه نحو توظيف الوسائل الرقمية في تسهيل التنسيق الميداني وتسريع تداول المعطيات بين المتدخلين، بما يخدم حسن تنظيم العملية الانتخابية وتيسير سيرها في مختلف مراحلها.