إحداث محلات للأسماك المجمدة بالمغرب.. هل تبدأ مرحلة جديدة في سوق "الحوت"؟

في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم تسويق المنتجات البحرية، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إطلاق برنامج وطني لإحداث شبكة من محلات بيع الأسماك البحرية المجمدة على مدار السنة، في إطار خارطة طريق القطاع للفترة 2025-2027، مع تخصيص دعم يتراوح بين 75 ألفاً و125 ألف درهم لكل محل. 

ويهدف المشروع، وفق المعطيات الرسمية، إلى تقريب الأسماك من المواطنين، خصوصاً في المناطق الداخلية، وتحسين ولوج الأسر المغربية إلى المنتجات البحرية، مع خلق فرص للاستثمار والتشغيل وتنظيم قنوات التوزيع. ويأتي هذا الإعلان في ظرفية تتزايد فيها المطالب بإيجاد حلول عملية لتقريب المواد الغذائية الأساسية من المستهلك بأسعار أكثر تنافسية، وهو ما يجعل المبادرة محط اهتمام اقتصادي واجتماعي واسع.

غير أن القراءة التحليلية للمشروع تبرز أن نجاحه لن يكون مرتبطاً فقط بإحداث محلات جديدة أو بتوفير الدعم المالي للمستثمرين، بل بمدى قدرته على معالجة الأسباب التي تجعل أسعار الأسماك ترتفع بين ميناء الصيد وطاولة المستهلك. فهل ستنجح هذه الشبكة في تقليص كلفة الوسطاء والنقل والتخزين؟ وهل ستضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار طوال السنة؟ وهل ستخضع المحلات لآليات مراقبة تضمن احترام الجودة وسلسلة التبريد؟ كلها أسئلة تبدو مشروعة لأن المواطن، في النهاية، سيقيس نجاح البرنامج بقدرته على اقتناء السمك بجودة جيدة وسعر مناسب، وليس بعدد المحلات التي سيتم افتتاحها.

وفي المقابل، يحمل المشروع عدداً من المؤشرات الإيجابية إذا تم تنزيله وفق الأهداف المعلنة، إذ يمكن أن يساهم في تقليص الفوارق بين المدن الساحلية والداخلية، وتنشيط الاستثمار المحلي، وخلق مناصب شغل جديدة، إضافة إلى تشجيع استهلاك المنتجات البحرية التي تشكل مصدراً مهماً للبروتين. لكن المشروع قد يواجه أيضاً تحديات لا تقل أهمية، من بينها تغيير الصورة النمطية لدى جزء من المستهلكين الذين يفضلون الأسماك الطازجة، وضمان استمرارية التزود بالمخزون الكافي، وتفادي أي انقطاع في سلسلة التبريد قد يؤثر على جودة المنتوج، فضلاً عن ضرورة المحافظة على توازن المنافسة مع التجار والفاعلين الموجودين في السوق.

وفي المحصلة، تبدو المبادرة خطوة تستحق المتابعة بالنظر إلى أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه تفتح باب النقاش حول كيفية تحويلها إلى نجاح ميداني مستدام. فهل ستكون بداية لإعادة هيكلة سوق الأسماك وتقريب هذا المنتوج من مختلف فئات المجتمع؟ وهل ستنجح في تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك وتشجيع الاستثمار وضمان استمرارية النشاط التجاري؟ أم أن التحديات اللوجستية والتنظيمية ستحد من أثرها؟ الإجابة عن هذه التساؤلات ستظل رهينة بمرحلة التنفيذ، ومدى التزام مختلف المتدخلين بتحقيق الأهداف المعلنة، وبالنتائج التي سيلاحظها المواطن في الأسعار وجودة الخدمات خلال الفترة المقبلة.