15 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية تدخل الخدمة.. هل تنجح البنية الجديدة في تحسين الولوج إلى العلاج؟

دخلت 15 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية بعدد من جهات المملكة حيز الخدمة، عقب استكمال أشغال إعادة تأهيلها وتجهيزها، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز شبكة القرب الصحي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية. ويأتي هذا الإجراء في سياق التحولات التي يعرفها القطاع الصحي بالمغرب، خاصة مع استمرار تنزيل إصلاحات مرتبطة بإعادة تنظيم العرض الصحي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية.

وتتوزع هذه المؤسسات الصحية الجديدة على جهات الدار البيضاء-سطات، وكلميم-واد نون، وبني ملال-خنيفرة، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وتشمل مراكز صحية حضرية وقروية ومستشفيات للقرب المتخصص في بعض المجالات، من بينها مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بإقليم كلميم. ويعكس هذا التوزيع محاولة الاستجابة لحاجيات مناطق مختلفة، خصوصاً تلك التي تعرف ضغطاً متزايداً على الخدمات الصحية أو تحتاج إلى تعزيز مرافق القرب.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في كون الرعاية الصحية الأولية تشكل نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية، إذ تضطلع أدوارها بالكشف المبكر عن الأمراض، وتتبع الحالات المزمنة، ومواكبة صحة الأم والطفل، إلى جانب خدمات الوقاية والتوعية الصحية. غير أن فعالية هذه المؤسسات ستظل مرتبطة بعدة عوامل، من بينها توفر الأطر الطبية والتمريضية بشكل مستمر، وجودة التجهيزات، وقدرة هذه المراكز على تقديم خدمات منتظمة تستجيب لانتظارات الساكنة.

ويؤكد دخول هذه المؤسسات حيز الخدمة أن توسيع العرض الصحي أصبح يفرض، إلى جانب بناء وتأهيل المرافق، مواكبة مستمرة لضمان حسن تدبيرها وتحقيق الأهداف المنتظرة منها. فالتحدي الأساسي لا يرتبط فقط بعدد المنشآت الصحية التي يتم افتتاحها، بل بمدى قدرتها على تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، وتحسين تجربة المواطن مع الخدمات الصحية، ضمن ورش إصلاحي يتطلب التتبع والتقييم المستمرين.