سياسة
تنازع المصالح والإثراء غير المشروع وحماية المبلّغين.. العدالة والتنمية يفتح أربعة ملفات لمكافحة الفساد
هيئة التحرير
Oct 24 2026
27
أودع الفريق البرلماني للعدالة والتنمية أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، تشمل الوقاية من تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الموظفين العموميين المبلّغين عن أفعال الفساد، وتوحيد وتحسين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وحسب البلاغ الصادر عن الفريق، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتضع أمام النقاش التشريعي ملفات ترتبط بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، وتطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة القواعد القانونية على الوقاية من الفساد وضمان المحاسبة.
ويكتسي مقترح الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة منع تداخل المصالح الخاصة مع المسؤوليات العمومية، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على فوائد أو امتيازات. فالمطلوب تشريعياً ليس الاكتفاء بوضع مبادئ عامة، بل تحديد الحالات المعنية بدقة، وضبط آليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن حماية المصلحة العامة واحترام الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
أما تجريم الإثراء غير المشروع، فيعيد إلى الواجهة النقاش حول كيفية التعامل مع الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وفق ضوابط قانونية وقضائية واضحة. وبالموازاة مع ذلك، يطرح مقترح حماية الموظفين العموميين المبلّغين عن أفعال الفساد مسألة توفير ضمانات فعلية تحول دون تعرضهم للانتقام أو التضييق بسبب التبليغ، مع التمييز بين الإبلاغ المسؤول والادعاءات الكيدية، واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
ويستهدف المقترح الرابع توحيد وتحسين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يفتح النقاش حول فعالية هذا الإجراء في تعزيز الشفافية ومراقبة الالتزامات القانونية للفئات المعنية. وتظل أهمية المقترحات الأربعة رهينة بما ستثيره من نقاش مؤسساتي، وبمدى دقة صياغتها وإمكانية تطبيقها وتوفير آليات مراقبتها؛ فمكافحة الفساد لا تتحقق بمجرد تقديم النصوص، بل بوجود قواعد واضحة وضمانات متوازنة وتطبيق فعلي للقانون، دون انتقائية أو مساس بالحقوق.
