هيئة التحرير
Oct 23 2026
30يضع مطلب قيادة حزب الاستقلال للبرلمانية مديحة خيير تقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب مسألة الشرعية الانتخابية وحدود سلطة الأحزاب السياسية في تدبير تمثيليتها البرلمانية أمام نقاش قانوني ودستوري، بالنظر إلى كون المعنية بالأمر نالت مقعدها التشريعي عبر صناديق الاقتراع وبأصوات الناخبين.
ويرى متتبعون أن عضوية خيير بمجلس النواب تستند إلى تفويض انتخابي لا يمكن إنهاؤه بمجرد قرار تنظيمي صادر عن الحزب، معتبرين أن سحب الثقة السياسية منها أو مطالبتها بالاستقالة يختلف عن التجريد القانوني من الصفة البرلمانية، الذي يخضع للمقتضيات والمساطر المعمول بها.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة التزكيات الحزبية ومعايير اختيار المرشحين، خاصة في الحالات المرتبطة بالسوابق القضائية. فقد سبق لمديحة خيير أن شغلت مقعداً برلمانياً باسم حزب الاستقلال خلال الولاية السابقة، في سياق أثير فيه موضوع التقادم القانوني للسوابق القضائية، على غرار حالات أخرى لمنتخبين عادوا إلى المؤسسة التشريعية بعد حصولهم على تزكيات حزبية، رغم صدور أحكام قضائية في حقهم خلال السنة الماضية، وفق المعطيات المتداولة.
