وزارة النقل تحسم الجدل حول "التروتينيت".. سرعة محددة وخوذة إلزامية ومقتضيات جديدة لتنظيم الاستعمال

أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها بادرت، منذ تولي وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع في أكتوبر 2024، إلى إطلاق ورش قانوني متكامل لتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ"التروتينيت"، بهدف إدماجها بشكل آمن في منظومة السير والحد من المخاطر المرتبطة باستعمالها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، الذي يتضمن لأول مرة تعريفًا قانونيًا لمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات ذات الدوس المساعد، إلى جانب تحديد المواصفات والشروط التقنية الواجب توفرها فيها، فضلاً عن إلزام بعض الأصناف بتجهيزات متطورة للمساعدة على السياقة بما يعزز السلامة الطرقية.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أنها أعدت مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بتعديل قواعد السير على الطرق، والذي يرتقب عرضه على مجلس الحكومة يوم 9 يوليوز 2026، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة باستعمال "التروتينيت".

ومن أبرز هذه التدابير تحديد السرعة القصوى لهذه المركبات في 25 كيلومترًا في الساعة، وإلزام مستعمليها بارتداء خوذة واقية مطابقة للمعايير، مع منع استعمال سماعات الأذن أثناء السياقة حفاظًا على التركيز والسلامة.

كما ينص المشروع على منع الأطفال دون سن الثامنة من استعمال هذه المركبات على الطريق العمومية، مع فرض تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار، في إطار تعزيز شروط السلامة والوقاية من حوادث السير.

وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة لتقنين وتأطير استعمال "التروتينيت"، بما يضمن سلامة مستعمليها ويساهم في تحقيق حركية مرورية أكثر أمانًا وانسيابية.