كشفت رئاسة النيابة العامة عن إنجاز 824 مسطرة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل تسجيل 584 مسطرة جديدة خلال الفترة نفسها، في حصيلة تعكس تسارع وتيرة معالجة هذا النوع من القضايا، وذلك خلال يوم دراسي احتضنته الرباط، اليوم الخميس 19 نونبر، لمناقشة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بها في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية.
وترأس اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد عبد النباوي أن غسل الأموال أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية، بالنظر إلى ارتباطه بأنشطة إجرامية معقدة وتشابك المعاملات المالية وامتدادها عبر الحدود، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025، بمتوسط أمد بت لم يتجاوز 110 أيام. من جهته، شدد البلاوي على أن مكافحة هذه الجريمة لم تعد تقتصر على الملاحقة الجنائية، بل أصبحت ضرورة لحماية نزاهة النظام المالي وضمان المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مع الحرص على التوفيق بين فعالية الإجراءات القضائية واحترام الحقوق والحريات.
وتُظهر المعطيات الإحصائية تسجيل 821 مسطرة خلال سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، مقابل 584 مسطرة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في حين بلغ عدد المساطر المنجزة خلال الفترة نفسها 824 مسطرة. وأسهمت هذه الحصيلة في تقليص الملفات المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 ملفاً مقارنة بنهاية سنة 2025، مع بلوغ نسبة الإنجاز حوالي 41 في المائة. وعلى مستوى المآل القضائي، سجلت الفترة الممتدة إلى نهاية شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة، مقابل 355 متابعة خلال السنة الماضية، فيما بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قراراً، وملتمسات الإحالة على التحقيق الإعدادي 144 ملتمساً خلال سنة 2025.
وتناولت أشغال اللقاء عدداً من الإشكالات المرتبطة بإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه في مصدرها والجريمة الأصلية، وتحديد عبء الإثبات، وإجراءات حجز الأصول وتجميدها ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن ضمان حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية. كما أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير التعاون القضائي الدولي وتحسين جودة الإحصائيات وتوثيق الحالات العملية، استعداداً للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية وجرائم الاحتيال.