كشف مصدر مطلع من داخل مجلس المستشارين أن موازين القوى داخل الغرفة الثانية للبرلمان تصب، مبدئياً، في مصلحة مكونات الأغلبية الحكومية، بما يعزز حظوظها في تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم التغييرات التي عرفتها تركيبة المجلس مع بداية السنة التشريعية الجديدة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المناقشة العامة للمشروع، زوال اليوم الخميس، وهي محطة ينتظر أن تكشف طبيعة تموقع مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، ومدى استعداد الأطراف الموجودة خارج الأغلبية لدعم النص أو معارضته، قبل الانتقال إلى مناقشة التعديلات والتصويت عليها.
وأوضح المصدر ذاته أن الأغلبية تعول على استمرار التوازنات العددية الحالية، إلى جانب مواقف عدد من المكونات البرلمانية التي يرجح أن تصوت لصالح المشروع. وفي هذا السياق، أشار إلى توقعات بشأن تصويت إيجابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، التي تعتمد نهج المساندة النقدية للحكومة، فضلاً عن احتمال انضمام مجموعة العدالة الاجتماعية إلى هذا التوجه.
وفي المقابل، تواجه مكونات المعارضة تحدياً يتمثل في بلورة موقف موحد أو متقارب إزاء مشروع القانون، سواء من خلال التصويت ضده أو الدفع نحو إدخال تعديلات على مقتضياته، خصوصاً تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية. كما تتيح المناقشة العامة فرصة لعرض ملاحظاتها بشأن الاختيارات المالية للحكومة وتقييم انعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وكان مجلس النواب قد صادق، في 14 نونبر الجاري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في قراءة أولى، بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع. وينتقل المشروع حالياً إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية، قبل إعادته إلى مجلس النواب في قراءة ثانية إذا أدخلت عليه تعديلات، ليظل الحسم النهائي مرتبطاً بمآل المناقشات والتصويت داخل المؤسستين التشريعيتين.