يبدو أن ملف حراس السيارات بمدينة مراكش أصبح المسلسل الوحيد الذي لا يحتاج إلى موسم جديد كي يستمر، فكلما خفتت حدة الجدل حوله، ظهرت واقعة أخرى تعيد المشهد إلى نقطة البداية، بأسماء مختلفة وتفاصيل متجددة، لكن بالشكايات والأسئلة نفسها. مواطنون يشتكون من مبالغ مالية تُطلب منهم مقابل ركن سياراتهم، وزوار قادمون من مدن أخرى يجدون أنفسهم طرفاً في مواقف مثيرة للاستغراب، بل إن بعض هذه الوقائع ارتبطت بشخصيات معروفة، لتتحول إلى مادة متداولة على نطاق واسع. وهكذا، باتت مراكش تجد نفسها تحت الأضواء بسبب ظاهرة لا يبدو أن حلقاتها تقترب من نهايتها، حتى أصبح اسم المدينة يستحضر أحياناً في سياق لا ينسجم مع مكانتها السياحية وما تطمح إليه من إشعاع.
المفارقة أن السيناريو لم يعد يحتاج إلى كثير من الخيال؛ فالمشهد يتكرر إلى درجة أصبح معها المواطن يتوقع تفاصيل الحلقة المقبلة قبل عرضها. سيارة تبحث عن مكان للركن، ومبلغ مالي يثير التساؤلات، ونقاش قد يتحول إلى خلاف، ثم تدوينة أو شريط متداول يعيد القضية إلى واجهة الاهتمام. وبين حلقة وأخرى، تتضرر صورة المدينة ويتسع الاستياء من ظاهرة كان يفترض أن تكون خاضعة لتنظيم واضح. وليس المقصود وضع جميع حراس السيارات في سلة واحدة، فهناك من يمارس هذا النشاط باحترام ويعتمد عليه في كسب قوته اليومي، لكن ذلك لا ينبغي أن يحجب الممارسات التي تثير الشكايات، أو أن يجعل الاعتبارات الاجتماعية مبرراً لاستمرار وضع يفتقر إلى الضوابط الواضحة.
ولعل ما يزيد هذا الملف إحراجاً أن مدناً مغربية أخرى، من قبيل الدار البيضاء والرباط وأكادير، لم تقف عند حدود تشخيص الإشكال، بل اتجهت إلى اعتماد مقاربات تنظيمية لتدبير مواقف السيارات والحد من مظاهر العشوائية المرتبطة بها. وهو ما يطرح سؤالاً مشروعاً بمراكش: إذا كانت إمكانية التنظيم متاحة، فلماذا لا تزال المدينة تدور في الحلقة نفسها؟ ولماذا يظل المواطن مطالباً بالتعايش مع مشهد يتكرر، بينما كان يفترض أن تكون الحلول قد تجاوزت مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؟
ألم يحن الوقت لوضع حد لهذه الحلقات المتكررة، والانتقال من تدابير ظرفية لا تصمد أمام أول اختبار، إلى معالجة جذرية تنهي أسباب هذا الجدل؟ وأين موقع مراكش من هذه التجارب، وهي المدينة التي يفترض أن تكون سباقة إلى حماية جاذبيتها السياحية وتنظيم فضاءاتها العمومية؟ إن استمرار المشهد نفسه يضع الجهات المعنية أمام مساءلة لا يمكن تجاوزها بتبادل الاختصاصات أو انتظار واقعة جديدة حتى يعود الملف إلى الواجهة. المطلوب قرار واضح يحدد أماكن الاشتغال وشروطه والتسعيرة المعتمدة، ويضمن مراقبة فعلية ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بالقانون، دون المساس بحقوق العاملين الذين يمارسون نشاطهم بصورة مشروعة. فليس من المقبول أن تظل مراكش أسيرة مسلسل تتكرر حلقاته أمام أعين الجميع، بينما تظل الحلقة الأخيرة غائبة. لقد ملّ المواطنون إعادة المشاهد نفسها، ولم يعد ينقص هذا الملف سوى أن يجد من يملك صلاحية اتخاذ القرار الشجاعة الكافية لإنهائه.