وقّعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجاء توقيع الإعلان عقب مباحثات جمعت هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان (Gérald Darmanin)، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد مرافق له.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير علاقات التعاون القضائي والتقني بين المؤسستين، واستعراض آفاق تعزيز الشراكة الثنائية، في ظل التحديات المرتبطة بتنامي الجريمة المنظمة وتجاوزها الحدود الوطنية، فضلاً عن تطور الأساليب المعتمدة في ارتكابها.
ويرتكز إعلان النوايا على تعزيز تبادل المعلومات بشأن الأنظمة القانونية والقضائية المعمول بها في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، بما يتيح تطوير كفاءاتهم المهنية وتعزيز تبادل الخبرات في المجال القضائي.
كما يتضمن الإعلان توسيع مجالات التعاون لتشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة، في توجه يروم تطوير آليات العمل القضائي وتعزيز قدرات المؤسستين على مواجهة التحديات الإجرامية المستجدة.