بعد واقعة انقلاب سيارة على يد حارس سيارات.. مشهد جديد يثير الجدل بتحريك مركبة يدوياً لإفساح المجال لأخرى
في سياق الجدل المتواصل الذي يرافق ممارسات بعض حراس السيارات في الشارع العام، عاد هذا الملف إلى الواجهة من جديد بعدما رُصد حارس سيارات بشارع الحسن الثاني بمراكش وهو يقوم بتحريك وإزاحة سيارة متوقفة يدوياً من أجل فتح المجال أمام مركبة أخرى للتوقف، في مشهد يأتي بعد وقت وجيز من الحادثة التي عرفت انقلاب سيارة بسبب تدخل حارس سيارات آخر.
ويُعيد تتابع هذه الوقائع تسليط الضوء على خطورة تجاوز حراس السيارات لدورهم المفترض في الإرشاد والتوجيه، والانتقال إلى التصرف المباشر في مركبات الغير دون إذن أصحابها أو دراية كافية بضوابط السلامة، وهو ما قد يعرّض العربات لأضرار مادية جسيمة أو يهدد سلامة المارة ومستعملي الطريق.
تكرار السلوكيات العشوائية رغم التحذيرات
لم تكد أصداء واقعة انقلاب السيارة تهدأ وما خلّفته من استياء وتساؤلات حول المسؤولية القانونية والمادية لمثل هذه التصرفات، حتى ظهر سلوك آخر لا يقل خطورة من حيث المبدأ؛ إذ إن دفع أو سحب سيارة متوقفة يدوياً لخلق مساحة ركن إضافية ينطوي على مخاطر تقنية واضحة، سواء تعلق الأمر بإتلاف نظام الكبح أو ناقل الحركة، أو الاصطدام بالسيارات المجاورة والأرصفة.
كما يطرح هذا المشهد إشكالية احترام الملكية الخاصة في الفضاء العمومي، حيث يجد السائق نفسه عرضة لتغيير وضع سيارته أو تحريكها قسراً بمجرد مغادرتها، في غياب أي ضمانات تحمي مركبته من التلف أو المساس بسلامتها.
تعيد هذه الحوادث المتلاحقة النقاش بقوة حول ضرورة وضع حد للفوضى التي تطبع عمل عدد من حراس السيارات في الشوارع الحيوية، وتحديد حدود واضحة لصلاحياتهم، بما يضمن عدم المساس بممتلكات المواطنين أو تعريض حركة السير للخطر، خاصة في المحاور الطرقية التي تعرف اكتظاظاً مستمراً وضغطاً كبيراً على أماكن التوقف.