Preloader Image
دورية وزارية مشتركة تضبط شروط إشهار أسعار اللحوم الحمراء ومصدرها

دورية وزارية مشتركة تضبط شروط إشهار أسعار اللحوم الحمراء ومصدرها

عمّمت وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة على الولاة والعمال والمسؤولين الجهويين والإقليميين المعنيين، بشأن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلام المستهلك بأسعار اللحوم الحمراء ومصدرها، وإلزام المهنيين باحترام قواعد الشفافية في عرض هذه المنتجات للبيع.

وتأتي هذه الخطوة، وفق معطيات متوفرة، عقب رصد ممارسات تجارية لا يتم فيها إشهار أسعار اللحوم بحسب أصنافها ومصادرها بشكل منفصل، بما يحول دون تمكين المستهلك من التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، أو تلك المتأتية من مواشٍ مستوردة وموجهة للذبح بالمغرب.

وتستند الدورية إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والمرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه، حيث تلزم أصحاب محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط بعرض أثمان مختلف أصناف اللحوم والقطع المعروضة، محددة بالدرهم للكيلوغرام الواحد، مع بيان مصدر كل صنف على لافتات واضحة ومقروءة توضع بمحاذاة المنتوج.

وتشمل هذه الالتزامات لحم البقر ولحم الغنم، مع التمييز بين المنتج المحلي والمستورد، فيما يتعين على بائعي اللحوم بالجملة تضمين فواتير البيع ومستندات التسليم بيانات تحدد صنف الذبيحة ومصدرها، وبلد منشأ المواشي المستوردة، فضلاً عن الكميات والأسعار المعتمدة بحسب النوع.

وفي الجانب الرقابي، دعت الدورية المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اعتماد أختام تتيح التمييز بين اللحوم والسقطات المتأتية من مواشٍ محلية وتلك الناتجة عن مواشٍ مستوردة، كما شددت على مراقبة اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة والتحقق من وثائقها وبيانات مصدرها ونوعيتها.

ودعت القطاعات الحكومية المعنية إلى تعبئة مصالح المراقبة واللجان المختلطة لضمان التقيد بهذه التدابير، وتكثيف عمليات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق المخالفين، ومواكبة ذلك بحملات تحسيسية لفائدة المهنيين بشأن الطابع الإلزامي لهذه المقتضيات.

اترك ردا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار ذات صلة

تابعنا

أفضل الفئات