مراكش.. الشرطة القضائية تفتح تحقيقاً في عقود بيع الدراجات النارية وتحجز وثائق من محل بالوداية

‏مراسل لوداية

دخل ملف عقود بيع وشراء الدراجات النارية بمدينة مراكش منعطفاً جديداً، بعدما باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات تتعلق بظروف تحرير عدد من العقود ومدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى محل يقع بالنفوذ الترابي لجماعة الأوداية، وذلك في إطار أبحاث ميدانية تروم التدقيق في طبيعة النشاط الذي يمارسه المحل، وسط شبهات بشأن استغلاله في إعداد وتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية، مع ورود اسم مستشار جماعي بمجلس جماعة مراكش في هذا الملف.

وأسفرت العملية عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود التي تحمل توقيعات وأختاماً، قصد إخضاعها للفحص والتدقيق، والتحقق من مدى قانونية تحريرها، فضلاً عن الوقوف على الوضعية القانونية للنشاط التجاري والإجراءات الإدارية المرتبطة به.

وفي السياق ذاته، يوجد المستشار الجماعي المعني بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في إطار البحث الجاري، من أجل الاستماع إليه والكشف عن مختلف جوانب القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق البحث عن حقيقة المعطيات المثارة بشأن هذه العقود، وتحديد المسؤوليات المحتملة بناءً على نتائج الأبحاث والخبرات التقنية والوثائق المحجوزة.

ويبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، مع التأكيد على أن الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولية، وأن المسؤولية لا تثبت إلا وفق ما ستسفر عنه المساطر القضائية والأحكام النهائية.