مراكش.. من يضبط أسعار المواد الغذائية بشارع الفن السابع وأين دور أجهزة المراقبة؟

هل بات المستهلك مطالباً بقبول كل سعر يُعرض عليه، مهما بدا مرتفعاً، دون أن يسأل عن مبرراته أو عن الجهة التي تراقب شفافية المعاملات التجارية؟ سؤال يفرض نفسه أمام ما يثيره متسوقون بشأن أثمنة عدد من المواد الغذائية بالمحلات التجارية المنتشرة على امتداد شارع الفن السابع بمراكش، بالقرب من المركز التجاري المزار وسينما ميغاراما، حيث تسجل، بحسب ملاحظات متداولة، أسعار يعتبرها مستهلكون مرتفعة بشكل لافت، إلى جانب زيادات على بعض المنتجات تستدعي التحقق من أسبابها ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للبيع.

ولعل المثال الأكثر إثارة للتساؤل يتعلق بمشروب غازي واحد، تتوفر لدينا معطيات موثقة بشأن عرضه في أسواق تجارية بسعر 19 درهماً، مقابل 30 درهماً في بعض المحلات المعنية بهذا الشارع، أي بفارق يصل إلى 11 درهماً في المنتج نفسه. فكيف يمكن تفسير هذا التفاوت؟ وما الذي يبرر انتقال ثمن منتج من 19 إلى 30 درهماً؟ هل يتعلق الأمر باختلاف في شروط التوزيع والتسويق وتكاليف البيع، أم أن الفارق يستدعي افتحاصاً للتحقق من خلفياته؟ لا يتعلق الأمر هنا بفرض سعر موحد على جميع التجار، وإنما بطرح سؤال مشروع حول شفافية التسعير وحدود الفوارق التي يجد المستهلك نفسه أمامها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتج واحد ومواصفات متطابقة.

فإذا كانت حرية الأسعار مبدأً معتمداً في السوق، فهل يعني ذلك أن المستهلك متروك لمواجهة الأسعار دون ضمانات؟ وأين تبدأ مسؤولية المراقبة في سوق تحكمه المنافسة؟ وهل يقتصر دور الجهات المختصة على رصد المخالفات بعد وقوعها، أم يمتد إلى التحقق من احترام قواعد إشهار الأسعار ووضوح المعلومات المقدمة للمستهلك؟ ثم أليس من حق المواطن أن يعرف السعر قبل الشراء، وأن يجد أمامه معاملة تجارية واضحة لا تترك مجالاً للالتباس أو التضليل؟ فالحرية التجارية لا تعني إعفاء الفاعلين من الالتزامات القانونية، كما أن حماية المستهلك لا ينبغي أن تبقى مجرد نصوص دون أثر ملموس.

والسؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بمدى حضور أجهزة المراقبة في هذا المحور التجاري الحيوي: هل تحظى المحلات المنتشرة على طول الشارع نفسه بعمليات مراقبة ميدانية منتظمة؟ وهل تشمل عمليات التتبع مختلف نقط البيع، أم أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق المراقبة والتحقق من الملاحظات التي يطرحها المستهلكون؟ ومن الجهة التي يمكن للمواطن أن يتوجه إليها عندما يلاحظ غياب الأسعار المعلنة أو يشتبه في وجود ممارسة تجارية مخالفة؟ ثم ما الذي يمنع من توضيح حصيلة المراقبة والإجراءات المتخذة، بما يعزز الثقة ويضع حداً للتساؤلات؟

لا يتعلق الأمر بالمطالبة بتسعير إداري للمواد الغذائية أو تحميل التجار مسؤولية ارتفاعات قد ترتبط بتكاليف التوريد وظروف السوق، كما لا يتعلق بإطلاق أحكام مسبقة على محلات بعينها، وإنما بمساءلة مشروعة حول مدى احترام القانون وحضور الرقابة. فهل تتحرك المصالح المختصة للتحقق ميدانياً من هذه الملاحظات، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب التدخل؟ أم سيظل المستهلك وحده في مواجهة واقع الأسعار، دون أن يجد جواباً عن أسئلته؟ وإذا كان من حق التاجر أن يمارس نشاطه في إطار حرية الأسعار، فمن حق المستهلك أيضاً أن تحظى معاملاته بالشفافية والحماية القانونية. فمن يراقب إذن، ومن يضمن ألا تتحول حرية السوق إلى ذريعة لتغييب حقوق المستهلك؟