فوضى الكراسي بجامع الفنا تثير تساؤلات حول استغلال الملك العمومي وغياب المراقبة

تثير مظاهر الانتشار العشوائي للكراسي البلاستيكية المخصصة لنشاط نقش الحناء بساحة جامع الفنا في مراكش تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الضوابط المنظمة لاستغلال الملك العمومي، بعدما تحولت بعض أركان الساحة إلى مساحات مكتظة بالتجهيزات التي تتجاوز، وفق مشاهدات ميدانية، الحاجة الفعلية لاستقبال الزبائن. مشهد لم يعد يقتصر تأثيره على جمالية الفضاء، بل امتد إلى تضييق الممرات وإرباك حركة الزوار والمرتفقين، في واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمدينة.

وتزداد حدة الإشكال بالنظر إلى ما تنص عليه الوثائق التنظيمية المتداولة بشأن تحديد ثلاثة كراسٍ لكل ممارسة لهذا النشاط، مقابل مشاهد ميدانية ترصد وجود أعداد إضافية موزعة على مساحات متفرقة. وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى مطابقة الوضع القائم لشروط الاستغلال المحددة، وما إذا كانت بعض التجهيزات تُستعمل لتوسيع نطاق الاشتغال خارج المساحات المخصصة، بما يحول الكراسي من أدوات لمزاولة الحرفة إلى وسيلة لفرض حدود ميدانية داخل فضاء مشترك.

وتضع هذه المشاهد طريقة تدبير الساحة أمام مساءلة الجهات المختصة، بشأن آليات مراقبة احترام المساحات الممنوحة وعدد التجهيزات المسموح بها، ومدى انتظام التدخلات الميدانية لمعالجة المخالفات المسجلة. كما يفرض الوضع توضيح الجهة المسؤولة عن تتبع هذا النشاط، والإجراءات المعتمدة لضمان خضوع جميع المستفيدين للضوابط نفسها، بعيداً عن أي تفاوت محتمل في تطبيق قواعد التنظيم.

وتتجاوز أهمية هذا الملف خلافاً مهنياً حول أماكن الاشتغال، بالنظر إلى المكانة الرمزية والسياحية لساحة جامع الفنا، المدرجة ضمن التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو. فالحفاظ على الحرف التقليدية لا ينفصل عن حماية الفضاء الذي يحتضنها، وهو ما يستدعي مراجعة توزيع المساحات، والتحقق من مدى احترام التراخيص، واعتماد مراقبة مستمرة تضمن حق المهنيين في العمل وحق الزوار في فضاء مفتوح ومنظم. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لفوضى الكراسي، أم يستمر الوضع على حساب صورة واحدة من أبرز معالم مراكش؟