المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أكثر من 95% من التوصيات الموجهة للأمن الوطني والدرك الملكي حظيت بالتنفيذ

إبراهيم باعزيز

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكثر من 95 في المائة من التوصيات الصادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حظيت بالاستجابة خلال السنوات الخمس الأولى من اشتغالها، على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، مقابل استمرار تفاوت تجاوب قطاعات ومؤسسات أخرى، خصوصاً فيما يتعلق بأوضاع نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، المخصص لمناقشة ميزانية المجلس برسم سنة 2027، أن قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية والجهة الوصية على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية يسجلان مستويات أقل من التفاعل مع توصيات المؤسسة، لاسيما تلك المرتبطة بظروف الإيواء والرعاية. وأضافت أن المجلس أحدث خلية خاصة لتتبع تنفيذ توصياته، مع تضمين تقاريره السنوية حصيلة رقمية ترصد مستوى استجابة المؤسسات للملاحظات والتوصيات الصادرة عنه.

وفي ما يتعلق بآليات التظلم والتدخل، أكدت المسؤولة الحكومية أن استقبال شكايات المواطنات والمواطنين يشكل اختصاصاً أصيلاً للمجلس، الذي يتيح قنوات متعددة للتواصل، تشمل البريد الإلكتروني ومقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة. كما أشارت إلى تشكيل لجان خاصة لزيارة السجناء الذين يتقدمون بشكايات، تضم في عضويتها طبيباً، بما يتيح الوقوف على أوضاعهم والاستماع إلى تظلماتهم. وعلى مستوى التوجه العام للمملكة، شددت فيطح على أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تندرجان ضمن التزامات دستورية ثابتة، معتبرة أن مسار الإصلاح وتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ الخيار الديمقراطي يظلان من المرتكزات الأساسية للدولة.

وبخصوص التدبير المالي والإداري للمؤسسة، أوضحت فيطح أن نفقات الإيجار لا تقتصر على المقر المركزي، بل تشمل أيضاً مقرات اللجان الجهوية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على توفير عقار لإقامة مقر خاص به، غير أن هذا المسعى يصطدم بندرة العقارات وارتفاع أسعارها. وأضافت أن اعتمادات الاستثمار موجهة أساساً إلى التجهيز وتهيئة المقرات وفضاءات حفظ الذاكرة، فيما بلغت نسبة تنفيذ الميزانية 68 في المائة إلى حدود تقديم المعطيات، دون احتساب التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس، التي تمثل 10 في المائة من ميزانيته.

وتشمل الاعتمادات المرصودة، بحسب المعطيات المقدمة أمام اللجنة البرلمانية، تمويل أنشطة المقر المركزي ومعهد الرباط واللجان الجهوية والآليات الوطنية الثلاث، إلى جانب برامج الرصد والحماية والتكوين، ورقمنة منظومة استقبال الشكايات وتطوير الموارد الضرورية لاشتغال المؤسسة، فضلاً عن ورش حفظ الذاكرة. وفي معرض توضيحها لمكونات الميزانية، نبهت الوزيرة إلى أن الوثيقة المعروضة لا تتضمن وحدها جميع التفاصيل المالية، مؤكدة وجود وثيقة تفصيلية توضح توزيع نفقات التسيير والاستثمار. كما ذكّرت بأن مبادئ باريس تشكل المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بينما تتعلق مبادئ بلغراد بجانب محدد من علاقتها بالمؤسسة البرلمانية.