هيئة التحرير
Nov 13 2026
30أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر، أحكاماً مشددة في قضية الفساد الأكاديمي المتعلقة بشبهات بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. وقضت الهيئة القضائية برفع العقوبة السجنية في حق المتهم الرئيسي، الأستاذ الجامعي أ. ق، من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً.
وشملت التعديلات الاستئنافية تشديد العقوبات على باقي المتابعين، حيث رُفعت عقوبة أحدهم إلى خمس سنوات نافذة، وآخر إلى سنتين حبساً نافذاً. كما تراجعت المحكمة عن حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق متهم آخر، وقررت إدانته بسنتين حبساً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المالي، تضمن القرار مصادرة عقار مسجل باسم زوجة المتهم الرئيسي لفائدة أملاك الدولة. كما تم رفع قيمة التعويض المحكوم به لصالح الدولة المغربية، بفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحمل المدانون أداءها على وجه التضامن.
ويأتي تشديد هذه الأحكام ليعكس الحزم تجاه الأفعال المرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ داخل الحرم الجامعي، والتي تمس بنزاهة المسار الأكاديمي ومصداقية الشواهد العليا. وقد تم إشعار جميع المحكوم عليهم بحقهم في اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في هذه القرارات وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
