برلمان
المهاجري يدافع عن لقجع تحت قبة البرلمان.. «محاربة الفساد تبدأ بحماية المال العام قبل اختلاسه»
هيئة التحرير
Nov 13 2026
29دخل البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، في سجال مع عدد من نواب المعارضة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مدافعاً عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، على خلفية الجدل المرتبط بإعلانه، خلال الحملة الانتخابية، عن تخصيص 280 مليار درهم لبرامج الدعم، دون أن ترى هذه البرامج طريقها إلى التنفيذ.
واعتبر المهاجري أن الإعلان عن هذه الاعتمادات لا يعني بالضرورة تحميل وزير المالية مسؤولية تنزيل البرامج أو تنفيذها، موضحاً أن اختصاصاته تتركز في توفير الاعتمادات المالية والتوقيع على القرارات، بينما تقع مسؤولية التنفيذ على عاتق الجهات والقطاعات المعنية.
وفي معرض حديثه عن محاربة الفساد، شدد البرلماني على أن حماية المال العام ينبغي أن تبدأ قبل وقوع الاختلاس، وليس الاكتفاء بملاحقة المتورطين بعد حدوثه، قائلاً: «محاربة الفساد هي أن نحمي مالنا العام بالقانون والإجراءات قبل أن يُختلس، وليس أن نتابع من اختلسه».
كما أقر المهاجري بأن تضارب المصالح يمثل إشكالاً سياسياً يستدعي معالجة سياسية، لكنه اعتبر أن المدخل الأساسي لمحاربة الفساد يتمثل في إخضاع تدبير المال العام للمراقبة القانونية، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية قبل وقوع أي اختلالات.
وفي سياق دفاعه عن لقجع، اعتبر المهاجري أن تجربة الوزير قبل دخوله المجال السياسي تختلف عن تجربته بعد تحمله المسؤولية الحكومية، مشيراً إلى أن الزيارات التي قام بها خلال الحملة الانتخابية مكنته من تعزيز معرفته بقضايا المواطنين واكتساب قدرة أكبر على استيعاب انتظاراتهم والتفاعل معها.
