غلاء المدارس الخاصة.. هل أصبح التعليم الجيد امتيازاً لمن يستطيع الدفع؟

لم يعد اختيار المدرسة بالنسبة إلى عدد متزايد من الأسر المغربية مرتبطاً فقط بالمستوى التعليمي أو القرب الجغرافي، بل أصبح قراراً تحكمه بالدرجة الأولى القدرة المالية للأسرة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التمدرس، وما يرافقها من مصاريف التسجيل والواجبات الشهرية والنقل والكتب والأنشطة الموازية.

فمع بداية كل موسم دراسي، تجد أسر مغربية نفسها أمام حسابات مالية معقدة، تحاول من خلالها التوفيق بين دخل شهري محدود ومتطلبات تعليم الأبناء، خصوصاً في ظل تعدد المصاريف المرتبطة بالمدارس الخاصة، التي أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على ميزانيات العديد من الأسر، بما فيها أسر تنتمي إلى الطبقة المتوسطة.

وتزداد حدة هذا النقاش عندما يصبح اللجوء إلى التعليم الخاص، بالنسبة إلى بعض الآباء، خياراً مرتبطاً بالبحث عن ظروف تعليمية أفضل أو تفادياً لما يعتبرونه صعوبات داخل بعض المؤسسات العمومية. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل أصبح الحصول على تعليم جيد مرتبطاً بحجم ما تستطيع الأسرة دفعه، بدل أن يكون حقاً متاحاً لجميع الأطفال على قدم المساواة؟

ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أدوار المؤسسات التعليمية الخاصة أو تجاهل تكاليف تسييرها واستثماراتها، وإنما بضرورة فتح نقاش حول شفافية الرسوم الدراسية، وتناسبها مع الخدمات المقدمة، ومدى وضوح الزيادات التي تطرأ عليها، فضلاً عن حق أولياء الأمور في معرفة مختلف الالتزامات المالية قبل تسجيل أبنائهم.

وفي المقابل، يظل التعليم العمومي أمام تحدي تعزيز جاذبيته وتحسين جودة خدماته، حتى لا تجد الأسر نفسها مضطرة إلى استنزاف مدخراتها أو تحمل التزامات مالية تفوق إمكانياتها من أجل ضمان مسار دراسي تعتبره مناسباً لأطفالها.

إن خطورة هذا الوضع لا تتوقف عند حدود ميزانية الأسرة، بل تمتد إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال، إذ قد يجد طفل نفسه أمام خيارات تعليمية متعددة بفضل الإمكانيات المادية لوالديه، بينما يظل طفل آخر محدود الخيارات بسبب دخل أسرته، رغم امتلاكهما المؤهلات والطموحات نفسها.

فالتعليم ليس خدمة استهلاكية عادية يمكن أن تختلف جودتها فقط بحسب القدرة على الدفع، وإنما هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع تتحدد فيه فرص النجاح بالكفاءة والاجتهاد، لا بالوضع المالي للأسرة.

ويبقى السؤال الذي يستحق أن يطرح على الجهات المعنية: كيف يمكن ضمان تعليم جيد للجميع، في وقت أصبحت فيه كلفة التمدرس تشكل أحد أبرز الأعباء التي تواجه الأسر المغربية؟