لقجع: مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وتحسين معاشات الأرامل والحد الأدنى للمعاشات لدعم القدرة الشرائية في مالية 2027

أفاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل في طياته إجراءات اجتماعية واقتصادية جوهرية، تهدف بشكل مباشر إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وضغط الأسواق.

وجاءت تصريحات لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث شدد على أن الحكومة تتعاطى مع ملف القدرة الشرائية بمقاربة شاملة لا تقتصر على الزيادة في الأجور فقط.

وأوضح الوزير أن "القدرة الشرائية لا تنحصر في الدخل وحده، بل ترتبط أيضا بالعلاقة مع السوق وطريقة اشتغال منظومة التوزيع"، مضيفا أنه "حين ترتفع كلفة الوساطة أو تتعدد عمليات إعادة البيع دون تقديم أي خدمة اقتصادية مقابلة، فإن المنتج الفلاحي يخسر جزءا كبيرا من جهده، بينما يدفع المستهلك النهائي سعرا أعلى بكثير من السعر الحقيقي".

وفي هذا الصدد، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية يتضمن محورا أساسيا يتعلق بإصلاح عميق لمسالك التوزيع وأسواق الجملة، التي تعتبر الحلقة الأضعف في المنظومة الحالية، حيث سيتم إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى بالمملكة، بهدف تقليص عدد الوسطاء وضمان مرور مباشر للمنتوج من الفلاح إلى المستهلك.

كما أشار إلى أن الإصلاح سيشمل مختلف المسالك المرتبطة بمنتجات اللحوم الحمراء والأسماك، التي تعرف بدورها اختلالات كبيرة على مستوى التسعير، مؤكدا أنه تم رصد غلاف مالي قدره مليار درهم لتنزيل هذا الورش الهيكلي على أرض الواقع.

ولم يقتصر الأمر على إصلاح السوق، بل تطرق الوزير إلى إجراءات اجتماعية مباشرة، تتمثل في الرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات فئة الأرامل التي تعاني هشاشة كبيرة، إلى جانب المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الأجراء والموظفين، بالإضافة إلى مواصلة دعم الفئات الهشة عبر برامج الدعم المباشر.

وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية حكومية متكاملة، تشتغل عليها حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تروم تحقيق التوازن بين استدامة المالية العمومية وصون القدرة الشرائية للمواطن المغربي.