قضاء مراكش ينتصر لمقاول شاب ويسقط عنه تهمة ثقيلة في ملف قرض "انطلاقة"

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، الستار على ملف قضائي مثير ارتبط ببرنامج تمويل المقاولات "انطلاقة"، بعدما أصدرت حكماً يقضي ببراءة مقاول شاب من تهمة ثقيلة كادت أن تعصف بمساره المهني، بناءً على شكاية متسرعة من مؤسسة بنكية.

وانطلقت شرارة هذه القضية، حين انتقل مفوض قضائي إلى محل المقاول الذي يضم مشروعه الممول عبر البرنامج والموضوع كرهن لصالح البنك. وإثر عدم عثوره على المعني بالأمر، استنتج المفوض القضائي في محضره أن المقاول تخلى عن المشروع وغادر المكان.

هذا الاستنتاج كان كافياً لتسارع المؤسسة البنكية إلى وضع شكاية رسمية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها المقاول الشاب باقتراف جنحة "تبديد شيء مرهون".

وتفاعلا مع تعليمات النيابة العامة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية ميدانياً إلى محل المقاول من أجل تبليغه الاستدعاء، وهو الانتقال الذي وثّق تواجده الفعلي في مكان مشروعه، ليتم تقديمه لاحقاً أمام وكيل الملك في حالة سراح.

وقد شهد مسار التحقيق استنطاق المعني بالأمر مرتين متتاليتين في هذا الملف الشائك، قبل أن يُحال على قضاء الحكم حيث طوى عدة جلسات. وخلال الجلسة الأخيرة، أدلى المقاول للمحكمة بأدلته القاطعة التي تدحض مزاعم إفراغ المحل وتثبت زيف تهمة تبديد المرهون، مؤكداً استمراره في تسيير مشروعه.

وبعد إدراج الملف في المداولة، اقتنعت الهيئة القضائية بانتفاء الركن المادي للمتابعة، لتنطق بحكمها القاضي ببراءة المقاول من التهمة المنسوبة إليه.

ويضع هذا الحكم القضائي المنصف حداً لبعض الممارسات البنكية التي تتسرع في إشهار سيف المتابعات الجنائية في وجه شباب برنامج "انطلاقة" استناداً إلى محاضر غير دقيقة، عوض سلك المساطر المدنية والتجارية السليمة.