خبر عاجل
هيئة التحرير
Sep 30 2026
12تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين 19 أكتوبر المقبل، أولى جلساتها للنظر في ملف عمدة مدينة فاس، على خلفية متابعته بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وذلك عقب نقض الحكم الاستئنافي السابق من طرف محكمة النقض.
ويعود هذا الملف إلى قضية اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير عدد من الصفقات بجماعة فاس، والتي تفجرت أطوارها قبل نحو ثلاث سنوات، وأسفرت عن متابعة عدد من المنتخبين والموظفين الجماعيين والمقاولين، من بينهم البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي سبق أن أدين بثماني سنوات سجناً نافذاً.
وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق عمدة فاس، مع إحالة الملف على هيئة قضائية أخرى بالمحكمة نفسها لإعادة البت فيه. وكان المعني بالأمر قد أدين سابقاً من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بستة أشهر حبسا نافذاً، على خلفية تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
وترتبط القضية باختلالات شابت تدبير عدد من الصفقات، حيث يواجه المتابعون الرئيسيون تهماً تتعلق، بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، فضلاً عن أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
كما شمل قرار النقض الكاتب السابق للمجلس، الذي سبق أن أدين بدوره بستة أشهر حبسا نافذاً.
