النفقة والسجن.. لماذا نُنفق ما يقارب 3000 درهم شهرياً لإيواء أب عجز عن أداء نفقة تقل بكثير عن كلفة سجنه؟

ماذا لو كانت كلفة إيواء أب داخل المؤسسة السجنية تفوق بأضعاف المبلغ الذي عجز عن أدائه لأبنائه؟ وماذا لو كان ما يُنفق على إقامته خلف القضبان خلال شهر واحد كافياً لتغطية جزء مهم من احتياجات طفل ينتظر نفقة حُكم بها قضائياً؟ هنا تبرز مفارقة تستحق النقاش، ليس من زاوية ما يتحمله الأب داخل السجن، بل من زاوية ما إذا كانت العقوبة تحقق الغاية التي يفترض أن تحميها: ضمان وصول النفقة إلى مستحقيها. فهل يكفي أن يُعاقب الملزم حتى نعتبر أن العدالة أخذت مجراها، بينما يظل الطفل في انتظار حقه؟ وما الجدوى من تنفيذ العقوبة إذا لم ينعكس ذلك على وضعية من صدر الحكم أصلاً لفائدتهم؟

لنفترض أن النفقة المحكوم بها لا تتجاوز ألف درهم شهرياً، مقابل كلفة إيواء تقترب من ثلاثة آلاف درهم خلال الفترة نفسها. إنها مقارنة افتراضية، لكنها تضعنا أمام سؤال يتجاوز الحسابات المالية: كيف يمكن أن تنتهي المسطرة بإيداع الأب السجن، فيما تظل النفقة التي يحتاجها أبناؤه دون تحصيل؟ ثم إن المسألة لا تتعلق دائماً بمبلغ شهري محدود، فقد تتراكم المستحقات لعدة سنوات، لتتحول إلى مبالغ يصعب تداركها، بينما لا تتوقف احتياجات الأطفال ولا تؤجل متطلبات معيشتهم ودراستهم وعلاجهم إلى حين انتهاء الإجراءات. فهل تقاس نجاعة تنفيذ أحكام النفقة بعدد العقوبات المنفذة، أم بمدى وصول الحقوق إلى أصحابها؟

وبطبيعة الحال، لا يمكن وضع جميع الحالات في خانة واحدة؛ فهناك فرق جوهري بين أب يواجه عجزاً مادياً حقيقياً، وآخر يتعمد التهرب من التزاماته رغم توفره على موارد أو ممتلكات قد لا تظهر في مساطر التنفيذ. ولا ينبغي أن تتحول مناقشة كلفة السجن إلى مبرر للتساهل مع الممتنعين أو التقليل من مسؤوليتهم، مثلما لا يصح اختزال العجز الحقيقي في مجرد امتناع عن الأداء. لكن ألا يفرض هذا التباين تطوير وسائل أكثر فعالية للتحقق من القدرة المالية للملزم، وتعقب الموارد والممتلكات التي قد تُخفى، وتسريع تحصيل المستحقات المتراكمة؟ ثم أين تنتهي مسؤولية المسطرة العقابية، وأين تبدأ مسؤولية الآليات التي يفترض أن تضمن للطفل حقه دون أن يظل رهيناً لتعثر التنفيذ؟

الأجدر أن يتجاوز النقاش حدود العقوبة إلى مدى قدرة الآليات المعتمدة على استعادة الحقوق، من خلال تعزيز وسائل تحصيل النفقة، وتقييم نجاعة صندوق التكافل العائلي، والبحث عن صيغ تضمن استمرار استفادة الأطفال من مستحقاتهم، خصوصاً في حالات العجز المادي المثبت. وهنا يبرز سؤال يستحق أن يطرح على مستوى السياسة التشريعية: ألا يمكن التفكير في تطوير الإطار القانوني للعقوبات البديلة، بما يسمح في حالات محددة ومدروسة بالاستعاضة عن العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المؤسسات العمومية والمشاريع ذات المنفعة العامة، مع إحداث آلية قانونية مستقلة تتيح تخصيص جزء من الدخل الذي قد يتحصل عليه المحكوم عليه من نشاط مهني أو عمل مؤدى عنه لأداء النفقة المتراكمة لفائدة أبنائه؟ ألن يتيح مثل هذا التصور الجمع بين مساءلة الممتنع والمساهمة في استعادة حقوق الأطفال، فضلاً عن الحد من الضغط على المؤسسات السجنية والاكتظاظ الذي تعرفه؟ على أن يظل هذا البديل خاضعاً لشروط قانونية ورقابة قضائية، وألا يتحول إلى امتياز يستفيد منه من يتعمد إخفاء موارده وممتلكاته والتهرب من التزاماته. إن العدالة لا تقاس فقط بمدى قدرتها على معاقبة من أخل بالتزامه، وإنما أيضاً بقدرتها على ضمان وصول الحق إلى صاحبه. فما الجدوى من إيداع الأب السجن إذا ظل أبناؤه ينتظرون النفقة؟