كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن استمرار وضعية عدم إرجاع مبالغ مالية من الدعم العمومي لدى 14 حزبا سياسيا، بلغت قيمتها الإجمالية 10 ملايين و514 ألفا و239 درهما و90 سنتيما، وفق الوضعية المحينة إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وحسب المعطيات الواردة في الجدول رقم 18، الصفحة 33 من التقرير، تصدر حزب الحركة الشعبية قائمة الأحزاب المعنية بهذه المبالغ، بما مجموعه 5 ملايين و397 ألفا و80 درهما، متبوعا بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ مليون و562 ألفا و962 درهما و34 سنتيما. وحل الحزب الديمقراطي الوطني في المرتبة الثالثة بمبلغ 942 ألفا و193 درهما و70 سنتيما، يليه حزب الإصلاح والتنمية بـ713 ألفا و141 درهما و18 سنتيما، ثم حزب المجتمع الديمقراطي بمبلغ 411 ألفا و450 درهما و33 سنتيما.
وجاء حزب التقدم والاشتراكية في المرتبة السادسة بمبلغ 310 آلاف و320 درهما و21 سنتيما، متبوعا بالحزب المغربي الحر بـ301 ألف و27 درهما و49 سنتيما، ثم حزب الخضر المغربي بمبلغ 264 ألفا و44 درهما و77 سنتيما. كما شملت القائمة حزب العهد الديمقراطي بمبلغ 240 ألف درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ131 ألفا و579 درهما و23 سنتيما، وحزب الوحدة والديمقراطية بـ115 ألفا و429 درهما و35 سنتيما.
وفي المراتب الأخيرة، سجل التقرير مبلغا قدره 66 ألفا و34 درهما و77 سنتيما بالنسبة لحزب الإنصاف، و35 ألفا و366 درهما و15 سنتيما لحزب النهضة، فيما بلغت المبالغ المسجلة باسم حزب النهضة والفضيلة 23 ألفا و610 دراهم و38 سنتيما. وتأتي هذه المعطيات في سياق ملاحظات المجلس بشأن تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، وما يرتبط به من مبالغ غير مستعملة أو غير مبررة أو لم يتم الإدلاء بالوثائق القانونية المثبتة لصرفها، فضلا عن مبالغ اعتُبرت غير مستحقة وفق المعايير المعتمدة.
وتعيد هذه الوضعية طرح مسألة احترام الأحزاب السياسية للضوابط المؤطرة للاستفادة من المال العام وتدبيره، ومدى استكمال إجراءات تسوية المبالغ المطالب بإرجاعها، في إطار اختصاصات أجهزة الرقابة المالية. كما تبرز أهمية تعزيز آليات التتبع والتوثيق والتبرير، بما يضمن شفافية استعمال الدعم العمومي ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أن تشكل الملاحظات المحاسباتية الواردة في التقرير، في حد ذاتها، إثباتا لوجود اختلاس أو تبديد أو مسؤولية جنائية.